والثانية: إذا كان كذلك وبيع الوقف حيث جاز بيعه هل يأخذ الشريك بالملك ؟ على وجهين: المختار: نعم .

الثالثة: إذا كان الكل وقفا وبيع البعض حيث جاز بيعه فهل يجوز لرب الوقف الآخر الأخذ بها ؟ على وجهين: الصحيح: لا يجوز . اهـ [ الفواكه العديدة في المسائل المفيدة ] ( 1/397 ) . .

ولعل مصدر الاختلاف في ذلك الخلاف ، هل لجهات الوقف شخصية اعتبارية تكون أهلا للإلزام والالتزام كالحال في جماعة المسلمين حيث يتكافئون ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، فيكون الوقف ملكا لهم ، فإذا تصرف بعضهم أو النائب عنهم - وهو: الناظر - تصرفا فيه مصلحة للوقف وغبطة لجهاته كان كتصرفهم جميعا ، أم أن الوقف لا مالك له في الحقيقة ، وأن الشخصية الاعتبارية وهم وخيال لا مجال لها في واقع الأمر وحقيقته ؟