و {وَاصْبِرْ} [1] و {وَاصْطَبِرْ} [2] و {بَشِّرِ} [3] {فَانْتَصِرْ} [4] و {يَسِّرْ} [5] و {وَلَا تُصَعِّرْ} [6] و {يَسْتَكْبِرْ} [7] و {فَأَمْطِرْ} [8] .

لا خلاف أيضًا في ترقيق هذه الراءات كلها إلا ما ذكر الإِمام أن كثيرًا من القراء يفخم الراء الساكنة إذا كان قبلها الميم الزائدة، المكسورة، نحو {مِرْفَقًا} [9] ولم يرجح هذا القول ولا ضعفه، والظاهر من كلامه أنه يأخذ فيه بالترقيق والله أعلم [10] .

والمفهوم من كلامه يعطي أن في القرآن نظائر لقوله {مِرْفَقًا} وليس فيه إلا {الْمِرْصَادِ} خاصة [11] ولا خلاف في تفخيم رائه من أجل حرف الإستعلاء بعدها، فأما {مِرْيَةٍ} و {ذُو مِرَّةٍ} فالميم [12] فيهما أصلية وكذلك [13] ذكر الحافظ في غير التيسير أن من الناس من يفخم راء

(1) جزء من الآية: 109 يونس.

(2) جزء من الآية: 65 مريم.

(3) جزء من الآية: 25 البقرة.

(4) جزء من الآية: 10 القمر.

(5) جزء من الآية: 26 طه.

(6) جزء من الآية: 18 لقمان.

(7) جزء من الآية: 172 التساء.

(8) جزء من الآية: 32 الأنفال.

(9) جزء من الآية: 16 الكهف.

(10) في (ت) و (ز) (والله تعالى أعلم) .

(11) ولفظه (وكثير من القراء يفخم الراء الساكنة إذا كان قبلها الميم الزائدة المكسورة نحو(مرفقا) (انظر الكافي ص 55) والصواب فيه الترقيق لأن الكسرة فيه لازمة وإن كانت الميم زائدة (انظر النشر جـ 2. ص 104) .

(12) في الأصل (والميم) وهو خطأ والصواب ما في باقي النسخ ولذا أثبته.

(13) في (ز) و (ت) (ولذلك) وهو خطأ والصواب ما في الأصل وباقي النسخ.