غير ورش. بشرط أن لا [1] يوقف لهم على المضمومة بالروم.

فإذا تقرر هذا فاعلم أن قوله: (ما لم تلها كسرة أو ياء ساكنة [2] قيد خاص بالتفخيم، دون الترقيق، فاراد بقوله: (إن رققت فبالترقيق، القسم الذي ذكرته أولًا على قراءة ورش في المضمومة، والمفتوحة وعلى قراءة الجميع في الساكنة، وأراد بقوله:(وإن فخمت فبالتفخيم) [3] القسم الثاني المتفق على تفخيمه، لكن لما كان قوله: و (إن فخمت) يعني به في الوصل، وكان يقع فيه الإشتراك مع القسم الثالث (الذي يفخمه غير ورش في الوصل أتى بذلك الشرط ليفصل بين القسمين، فكأنه قال:(وإن فخمت فىِ الوصل فبالتفخيم في الوقف) إلا فيما استثفيه من ذلك، وهو ما وليت الراء فيه كسرة أو ياء ساكنة.

(م) : وقوله: (وسواء أشير إلى حركة المضمومة بروم، أو إشمام، أو لم يشر [4] .

(ش) : يريد أنها يوقف عليها بالتفخيم في الروم. والإشمام كما يوقف عليها كذلك في السكون، وهذا كله خاص بالقسم الثاني على ما قررته.

(م) : وقوله: (فإن الوقف عليها مع الروم خاصة في غير مذهب ورش بالتفخيم) [5] .

(ش) : في هذا الكلام حذف تقديره، فإن وليتها كسرة، أو ياء

(1) في باقي النسخ (ولا) .

(2) انظر التيسير ص 57.

(3) انظر التيسير ص 57.

(4) انظر التيسير ص 57.

(5) انظر التيسير ص 57.