ويقال عليه فأين الدليل على أنه يشمل المؤتم فإن الذي في حديث أبي هريرة هذا أنه يحمد.

وذهب الإمام يحيى والثوري والأوزاعي إلى أنه يجمع بينهما الإمام والمنفرد ويحمد المؤتم لمفهوم حديث الباب إذ يفهم من قوله:"فقولوا اللهم.."إلخ أنه لا يقول المؤتم إلا ذلك.

وذهب الشافعي إلى أنه يجمع بينهما المصلي مطلقًا مستدلًا بما أخرجه مسلم من حديث ابن أبي أوفى"أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد". الحديث قال: والظاهر عموم أحوال صلاته جماعة ومنفردًا وقد قال صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم:"صلوا كما رأيتموني أصلي"ولا حجة في سائر الروايات على الاقتصار إذ عدم الذكر في اللفظ لا يدل على عدم الشرعية، فقوله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده لا يدل على نفي قول المؤتم سمع الله لمن حمده، وحديث ابن أبي أوفى في حكايته لفعله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم زيادة وهي مقبولة، لأن القول غير معارض لها.

وقد روى ابن المنذر هذا القول عن عطاء وابن سيرين وغيرهما فلم ينفرد به الشافعي ويكون قول سمع الله لمن حمده عند رفع رأسه وقوله ربنا لك الحمد عند انتصابه.

وقوله:"فصلوا قعودًا أجمعين"دليل أنه يجب متابعة الإمام في القعود لعذر وأنه يقعد المأموم مع قدرته على القيام. وقد ورد تعليله بأنه فعل فارس والروم أي القيام مع قعود الإمام فإنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال:"إن كدتم آنفًا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا"وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل وإسحق وغيرهما.

وذهبت الهادوية ومالك وغيرهم إلى أنها لا تصح متابعة القاعد لا قائمًا ولا قاعدًا لقوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم:"لا تختلفوا على إمامكم ولا تتابعوه في القعود"كذا في شرح القاضي ولم يسنده إلى كتاب ولا وجدت قوله:"ولا تتابعوه في القعود"في حديث فينظر.