لا يكون حكم المحكم قابلًا للتنفيذ إلا بأمر يصدره رئيس المحكمة التي أودع الحكم إدارة كتابها بناءً على طلب أحد ذوي الشأن وذلك بعد الإطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبت من انتفاء موانع تنفيذه وإنقضاء ميعاد الإستئناف إذا كان الحكم قابلًا له وغير مشمول بالنفاذ المعجل وبوضع أمر التنفيذ بذيل أصل الحكم.

المادة (186)

لا يجوز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك ويرفع الإستئناف عندئذ أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية ويخضع للقواعد المقررة لإستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم ويبدأ ميعاده من ايداع أصل الحكم إدارة الكتاب وفقًا للمادة (184)

ومع ذلك لا يكون الحكم قابلًا للإستئناف إذا كان الحكم مفوضًا بالصلح أو كان محكما في الإستئناف أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسمائة دينار أو كان الحكم صادرًا من الهيئة المنصوص عليها في المادة (177) .

ويجوز لكل ذي شأن أن يطلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائيًا وذلك في الأحوال الآتية ولو اتفق قبل صدوره على خلاف ذلك:

أ) إذا صدر بغير اتفاق تحكيم أو بناءً على اتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الإتفاق على التحكيم.

ب) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر.

ج) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

المادة (187)

ترفع دعوى البطلان إلى المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال ثلاثين يومًا من إعلان الحكم ويبدأ هذا الميعاد وفقًا لأحكام المادة (149) في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها إعادة النظر.

ويجب أن تشمل الصحيفة على أسباب البطلان وإلا كانت باطلة .

ويتعين على رافع الدعوى ان يودع عند تقديم صحيفتها على سبيل الكفالة عشرين دينارا ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الدعوى إذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين إذا أقاموا دعواهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب البطلان وتعفى الحكومة من ايداع هذه الكفالة كما يعفى من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية

وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الدعوى أو بعدم جواز رفعها أو بسقوطها أو ببطلانها أو برفضها.

وإذا حكمت المحكمة ببطلان حكم المحكمين تعرضت لموضوع النزاع وقضت فيه.

المادة (188)