وقال: " كان ابن سيرين والنخعي وغير واحد من التابعين يذهب هذا المذهب، في أن لا يقبل إلا عمن عرف، وما لقيت ولا علمت أحداً من أهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب " (١) .

وقال البيهقي: " لا يجوز الاحتجاج بأخبار المجهولين " (٢) .

وقال الذهبي: " لا حجة فيمن ليس بمعروف العدالة، ولا انتفت عنه الجهالة " (٣) .

وقال ابن رجب: " ظاهر كلام الإمام أحمد أن خبر مجهول الحال لا يصح ولا يحتج به " (٤) .

قلت: وقد جرح الأئمة بالجهالة، وردوا بها الكثير من الحديث.

فمن أمثلته (هبيرة بن يريم الشيباني) ، تابعي تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق السبيعي، قال ابن أبي حاتم الرازي: سألت أبي عنه قلت: يحتج بحديثه؟ قال: " لا، هو شيبة بالمجهولين " (٥) .

وهذا ابن عدي أدخل في المجروحين جماعة من المجهولين كانت حجته تعود تارة إلى نكارة حديثهم، وتارة إلى قلة الرواية بحيث لا يتبين من مقدارها استقامة ما رووا، فمن كلامه:

قوله في (إبراهيم بن عبد السلام المخزومي) : " ليس بمعروف، حدث بالمناكير، وعندي أنه يسرق الحديث " (٦) .