فِيهِ وَإِلاَّ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ» (١) . وقد عقب الحافظ الذهبي على ذلك بقوله: «هَذَا القَوْلُ مِنْهُ عَلَى غَالِبِ الأَمْرِ وَإِلاَّ فَلَنَا أَحَادِيثَ قَوِيَّةٌ فِي " الصَّحِيحَيْنِ " وَ " السُّنَنِ " وَالأَجْزَاءِ مَا هِيَ فِي " المُسْنَدِ " » وسنرى في بحث «الموضوع وأسباب الوضع» ، أن للحافظ ابن حجر رسالة سماها " القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد " رَدَّ فيها أقوال الزاعمين أن في " المسند " موضوعات، وقد فصل ابن تيمية في هذه القضية فصلاً حكيمًا إذ نفى في كتابه " التوسل والوسيلة " وجود الموضوع في " مسند الإمام أحمد إن كان المراد بالموضوع ما في سنده كَذَّابٌ، «أما إذا كان المراد ما لم يقله النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، لغلط راويه وسوء حفظه، ففي " المسند " و " السنن " من ذلك كثير» .

د - والمعاجم جمع معجم، وهو ما تذكر فيه الأحاديث على أسماء الشيوخ، أو البلدان، أو القبائل، مرتبة على حروف المعجم (٢) .

وأشهر المعاجم " معجم الطبراني الكبير "، و " المتوسط "، و " الصغير ".

هـ - والمستدركات جمع مستدرك، وهو ما استدرك فيه ما فات المؤلف في كتابه على شرطه. وأشهرها " مستدرك الحاكم النيسابوري على الصحيحين "، وقد لَخَّصَهُ الذهبي (٣) . غير أن الحاكم ألزم الشيخين بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رُوَاتِهَا عندهما (٤) . على أن الضرر في " مستدرك الحاكم " أنه