(المسألة الثانية) : في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٩/ ١٧٣٢ و ١٧٣٣] (٧٤٣) ، و (البخاريّ) في "التهجّد" (١١٦١ و ١١٦٢) ، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٢٦٢ و ١٢٦٣) ، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (٤١٨) ، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٧٦ و ١٧٧) ، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٥) رقم (٢٤١٢٨) ، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١١٢٢) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢١٥٥ و ٢١٥٦ و ٢١٥٧ و ٢١٥٨ و ٢١٥٩ و ٢١٦٠) ، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٦٨٣ و ١٦٨٤) ، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة) : في فوائده:

١ - (منها) : بيان مشروعيّة سنة الصبح.

٢ - (ومنها) : بيان جواز الكلام بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح؛ خلافًا لمن كَرِه ذلك، وقد نقله ابن أبي شيبة عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، ولا يثبت عنه، وأخرجه صحيحًا عن إبراهيم، وأبي الشعثاء، وغيرهما، قاله في "الفتح" (١) .

٣ - (ومنها) : بيان استحباب الاضطجاع بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، وقد تقدّم بيان اختلاف العلماء في ذلك، وترجيح الراجح بأدلته في المسألة الخامسة في شرح حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- الماضي أول الباب برقم [١٧١٧ و ١٧١٨] (٧٣٦) ، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٧٣٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتَّابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِثْلَهُ) (٢) .

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (زِيادُ بْنُ سَعْدِ) بن عبد الرحمن الْخُرَاسانيّ، نزيل مكة، ثم اليمن، ثقةٌ ثبتٌ،