وعبد الرحمن بن إسحاق، وعبيد اللَّه بن أبي زياد وغيرهم، وأما معمر فأرسله عن الزهريّ، عن علي بن حسين، وقول من قال عن ليث: الحسن بن علي وَهَمٌ؛ يعني: من قاله بالتكبير فقد غَلِطَ، هذا كلام الدارقطنيّ.

وحاصله أنه يقول: إن الصواب من رواية ليث: الحسين بالتصغير، وقد بيّنا أنه الموجود في روايات بلادنا واللَّه أعلم. انتهى كلام النوويُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- (١) .

وقال في "الفتح": وحَكَى الدارقطني أن كاتب الليث رواه عن الليث، عن عُقيل، عن الزهريّ، فقال: "عن علي بن الحسين، عن الحسن بن عليّ" . وكذا وقع في رواية الحجاج بن أبي مَنِيع، عن جدّه، عن الزهريّ، في تفسير ابن مردويه، وهو وهَمٌ، والصواب: "عن الحسين" ، ويؤيّده رواية حَكيم بن حَكيم، عن الزهريّ، عن علي بن الحسين، عن أبيه، أخرجها النسائي والطبريّ. انتهى (٢) .

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تبيّن بما سبق أن سند المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ- على الصواب حيث وقع فيه الحسين مصغّرًا لا مكبّرًا، فلعلّ الدارقطنيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- وجد نسخة أخطأ فيها الناسخ، فكتب الحسن مكبّرًا، فانتقده بناء عليه، فليُتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

٧ - (عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ) -رضي اللَّه عنه- تقدّم قبل باب.

لطائف هذا الإسناد:

١ - (منها) : أنه من سُباعيّات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

٢ - (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال الجماعة.

٣ - (ومنها) : أنه مسلسلٌ بالمدنيين من عُقيل، و "ليث" مصريّ، وقتيبة بغلانيّ.

٤ - (ومنها) : أن فيه رواية صحابيّ عن صحابيّ، والابن عن أبيه عن جدّه.

٥ - (ومنها) : أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ.

٦ - (ومنها) : ما قاله في "الفتح": إن هذا الإسناد من أصح الأسانيد، ومن أشرف التراجم الواردة فيمن روى عن أبيه، عن جدّه. انتهى، واللَّه تعالى أعلم.