قبضه -عَزَّ وَجَلَّ- "؛ يعني: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- ترك الصلاة في المكان الذي اتخذ فيه حجرة؛ خوفأ من حرصهم على ذلك أوّلًا، ثم تركهم له عجزًا آخرًا.

(وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا عَمِلُوا عَمَلًا أَثْبَتُوهُ) أي: لازموه، وداوموا عليه، والظاهر أن المراد بالآل هنا أهل بيته -صلى اللَّه عليه وسلم-، وخواصه من أزواجه، وقرابته، ونحوهم، كما تدلّ عليه الرواية الاتية عن القاسم بن محمد، قال: " وكانت عائشة إذا عَمِلت العمل لزمته " (١) ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى) : حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية) : في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢/ ١٨٢٧ و ١٨٢٨] (٧٨٢) ، و (البخاريّ) في " الأذان " (٧٣٠) و" اللباس " (٥٨٦١) ، و (أبو داود) في " الصلاة " (١٣٦٨) ، و (النسائيّ) في " القبلة " (٧٦٢) و" الكبرى " (٨٣٨) ، و (ابن ماجه) في " إقامة الصلاة " (٩٤٢) ، و (الحميديّ) في " مسنده " (١٨٣) ، و (أحمد) في " مسنده " (٦/ ٤٠ و ٦١ و ٨٤ و ٢٤١ و ٢٦٧) ، و (ابن حبّان) في " صحيحه " (٢٥٧١) ، و (أبو عوانة) في " مسنده " (٣٠٦٢ و ٣٠٦٣) ، و (أبو نعيم) في " مستخرجه" (١٧٧٦ و ١٧٧٧) ، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة) : في فوائده:

١ - (منها) : بيان جواز أن يحتجر الإنسان موضعًا في المسجد؛ ليصلي فيه، لكن إذا لم يضرّ بأحد.

٢ - (ومنها) : بيان جواز الاقتداء بمن كان بينه وبين الإمام حاجز، جدارٌ أو غيره، إذا لم تشتبه عليه انتقالات الإمام، وإلا فلا.

٣ - (ومنها) : بيان ما كان عليه النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من الاجتهاد في العبادة، وقيام الليل.