[الحلقة الثالثة]

يقولون

(السيادة المطلقة في الدستور اليمني هي للشريعة الإسلامية)

والجواب على هذه الفرية ما يلي: ـ

السيادة في اليمن ليست للشريعة - الكتاب والسنة - وإنما الحكم الأعلى والسيادة المطلقة هي للطاغوت وبيان ذلك ما يلي:

-الشريعة الإسلامية في اليمن مادة من مواد الدستور فنحن إن عملنا بالشريعة فلأن الدستور أمر بها في المادة الثالثة ولا نعمل بالدستور لأن الشريعة أمرت به فلمن الهيمنة هل الدستور مهيمن على الشريعة وحاكم عليها أم العكس؟.

-الدستور هو المهيمن على الشريعة ولا يمكن إن يعمل بالشريعة إلا إذا أقرها الدستور وهذا ناقض للتوحيد بأن تجعل أفكار البشر وأرائهم وأحكامهم وأهوائهم حاكمة على الشريعة فإذا قال اعلموا بها عملنا وإذا قال لا تعملوا بها لم نعمل ولا شرعية قانونية لهذه الشريعة، فهذا الدستور والقانون طاغوت في أرض اليمن نشهد الله أنا بريئون منه.

المواد الدستورية المخالفة للشريعة الإسلامية:

1 ـ المادة الثالثة من الدستور:

كيف تم إقرار المادة الثالث من الدستور: (الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات) ؟.

لقد تم إقرار هذه المادة وفقًا للاستفتاء الشعبي العام فالشعب هو الذي اختار أن تكون هذه المادة بعد موافقة مجلس النواب"المجلس التشريعي في النظام الديمقراطي المعمول به في اليمن". والذي أعطى الشعب الحق في اختيار هذه المادة أو رفضها هو الدستور ذاته كما في المادة (185) تقول المادة: (لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب والمبررات الداعية لهذا التعديل، فإذا كان الطلب