ونقول للذين يوجبون التصويت في الاستفتاء: ما حكم من لم يقبل حكم الله ورفض المادة الثالثة وقال (لا) للدستور؟

أما نحن فنقول: لا يجوز المشاركة في مثل هذا الاستفتاء لا بقول (نعم) ولا بقول (لا) لأن الذي يقول (نعم) للدستور قد عارض القرآن العظيم وأصل الاستسلام لله والذي قال (لا) يكون قد قبل أن تكون هذا المادة للتصويت وهذا مخالف لأصل التوحيد، فتجب المقاطعة لأن هذه المادة غير قابلة للتصويت وأخذ رأي الشعب فيها.

ـ نقول بأن المادة الثالثة (الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات) إن كانت مادة إسلامية فقد أباح الدستور تغييرها والمادة المبيحة لتغيير هذه المادة هي المادة رقم"185"المذكورة آنفا وهذا ما يجعل الدين هزوا ولعبا فمرة نعمل به إذا أردنا ثم لنا الحق في تغييره واستبداله متى ما وافقت الأغلبية وهذا هو الكفر بعينه الذي أباحه الدستور اليمني الذي نبرأ إلى الله منه والله حسيبنا.

نماذج من مناقضة الدستور والقانون للشريعة الإسلامية:

أ) نماذج من المواد الدستورية المخالفة للشريعة الإسلامية:

1 ـ المادة الرابعة: ونصها (الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة.) أ. هـ.

فهذه المادة تنص على أن الشعب مالك السلطة ومصدرها والسلطات هي كما جاء في نفس المادة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية فالمادة الرابعة من الدستور اليمني جعلت من الشعب مالك السلطة ومصدرها فهو من يملك سلطه التشريع وهو مصدرها والتشريع حق الله سبحانه وتعالى لا ينازعه فيه أحد قال الله سبحانه وتعالى {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} الشورى:21