3.التثبت في الرواية تحملًا وأداء، فكان أحدهم لا يقدم على ذكر الحديث إلا بعد إتقانه، ولا يحدثون به إلا من هو أهل لسماعه، ويتحاشون تحديث السفهاء وأهل الأهواء، وقد نتج عن هذه الجهود ونحوها أن ميزوا الحديث النبوي، وأخرجوا الموضوع عن مسمى الحديث، وعرفوا الكذابين، وبينوا حالهم، وكشفوا عوارهم، مما جعلهم يتوارون أمام هؤلاء الجهابذة الأعلام، حتى لقد قال سفيان الثوري: ما ستر الله أحدًا يكذب في الحديث، وقيل لابن المبارك: هذه الأحاديث الموضوعة؟ قال: تعيش لها الجهابذة (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون) (الحجر:9) . ذكره العراقي عنهما في فتح المغيث وغيره.

تدوين الحديث النبوي

لقد ورد النهي عن كتابة الحديث في آثار مرفوعة وموقوفة، كما ورد الإذن بها صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان ولبعض الأشخاص، ومن الخطأ حمل النهي عن الكتابة على عدم حجية الأحاديث، كما توهم ذلك بعض الزنادقة. وكذا حمله على أن السبب الوحيد قلة أدوات الكتابة والكتاب، فقد كان في الصحابة وأبنائهم الكثير ممن يحسن الكتابة.

وأصح ما حمل عليه النهي عن كتابة الحديث أن ذلك خاص بأول الإسلام، ليشتغلوا بحفظ القرآن ويقبلوا على دراسته من الألواح والصحف، ويكون أخذهم للحديث بالممارسة والمجالسة.

أو أن النهي خاص بكتابة الحديث والقرآن في صحيفة واحدة، مخافة الاشتباه على الجهلاء به، ويكون الإذن فيها لمن عرف منه عدم الاشتباه، كعبدالله بن عمرو وعند الحاجة كأمره بالكتابة لأبي شاه.

ولقد اشتهر أنه صلى الله عليه وسلم كتب صحائف كثيرة لبعض المعاهدين وفي بعض المناسبات، وبعث كتبًا إلى رؤساء الدول في عهده يدعوهم إلى الإسلام: وذلك دليل جواز الكتابة لجنس الحديث.