فهرس الكتاب
سابعًا: إن كان القياس مقبولًا في هذه المسألة فلماذا لم يكن كذلك في مسألة إدغام الضاد في الشين في {والأرض شيئا} و {الأرض شقا} قياسًا على {لبعض شأنهم} ، و مسألة إثبات الغنّة في {نومن لّك} قياسًا على {هدىً للمتقين} ونحوه. مع اتفاق السبب والعلّة بين الفرع والأصل في المسألتين وعدم اتفاقهما في مسألة {فرقه} إذ الأصل في المسألة هو الترقيق لأجل الكسر خلاف للفرع الذي رُقّق لأجل الإمالة.
فنخلصّ مّما سبق أنّ قياس {فرقة} على {فرق} في ترقيق الراء فيه نظر وظاهره يخالف منهاج أهل الأداء في تعاملهم بالقياس، وهذا مجرّد رأي لا أدّعي الإصابة فيه. أسأل الله تعالى أن يرينا الحقّ حقًا ويرزقنا اتّباعه، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
محمد يحيى شريف الجزائري.
ـ [محمد يحيى شريف] ــــــــ [25 Feb 2008, 12:21 ص] ـ
المسألة الخامسة عشر: حكم المدّ العارض السكون الذي آخره هاء التأنيث:
قال العلامة المارغني رحمة الله تعالى في كتابه النجوم الطوالع:"يتعيّن المدّ الطويل في الوقف على كلّ ما آخره في الوصل تاء قبلها ألف وإذا وقف عليه أبدلت تاؤه هاء نحو (الصلاة والزكاة والحياة وتقاة) ولا يجوز في ذلك كلّه توسط ولا قصر كما نصّ عليه في {اللا ئي} الحافظ أبو عمرو الداني في كتابيه التلخيص والمفردة وخاتمة المحققين سيدي علي النوري في غيث النفع وقرأت به على شيخنا رحمة الله تعالى في {اللا ئي} وفي نحو {الصلاة} ونبّهنا عليه غير مرّة واقتصر عليه في المسألتين بعض شرّاح المتن ووجهه لزوم السكون للحرف الموقوف عليه وهو الياء في {اللا ئي} والهاء في نحو الصلاة إذ يصدق عليهما أنّهما لا يتحرّكان لا وصلًا ولا وقفًا أمّا عدم تحرّكهما وصلًا فلعدم وجودهما فيه وأمّا عدم تحرّكهما وقفًا فظاهر وحينئذ يندرجان فيما سكونه لازم فيمدّ الألف قبلها في الوقف مدًا طويلًا لازمًا لأجلهما. فإن قلت الياء في {اللا ئي} والهاء في نحو {الصلاة} عارضان في أنفسهما لأنّهما لا يوجدان إلاّ في الوقف فيكون سكونهما عارضا بعروضهما. قلت المعتبر لزوم السكون لهما وإن كانا في أنفسهما عارضين إذ لو اعتبر عروض سكونهما لعروضهما لجاز الروم الروم والإشمام في كلّ ما رسم من رحمة ونعمة والصلاة والزكاة لأنّ الروم والاشمام إنّما يكونان فيما سكونه عارض مع أنّهم اتّفقوا على منع الروم والإشمام في ذلك كما سيأتي في باب الوقف وذكر العلامة الشيخ سيدي أحمد الشقانصي في كتابه شهب الثواقب أنّه قرأ بالأوجه الثلاثة في الوقف وهو مخالف لما قدّمناه وكلّ يقرأ بما أخذ لكن ينبغي لمن أخذ بالأوجه الثلاثة في الوقف أن يقف في ذلك بالطويل احتياطًا وخروجًا من الخلاف"انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى ص 52 و53.
قال العلامة المرصفيّ عليه رحمة الله تعالى:"ويؤخذ مما تقدّم أنّ المدّ العارض للسكون الذي سكونه واقع في هاء التأنيث {كمشكاة} يجوز فيه الوجهان وقفًا:"
الأوّل: الوقف بالمدود الثلاثة قياسًا على غيره من العوارض كما مرّ.
الثاني: الوقف بالإشباع وجهًا واحدًا كالمدّ اللازم وفق قول المارغني والطرابلسي ولا مانع عندي من الأخذ بالوجهين غير أنّي أميل إلى الإشباع أكثر لأنّه لا فرق بينه وبين {اللا ئي} في وجه الوقف بالياء الساكنة لورش وموافقيه فالياء في {اللائي} لا توجد إلا في الوقف وكذلك هاء التأنيث لا توجد إلاّ في الوقف أيضًا. وقد أجمعوا على وجه الإشباع في {اللائي} على وجه الوقف بالياء الساكنة لورش ومن وافقه من القراء فإذا لم نعتبر الإشباع وجهًا واحدًا في نحو {الصلاة} وقفًا واعتبرنا المدود الثلاثة فيه إذًا فلنعتبرها في وقف {اللا ئي} أيضًا إذ الحجّة واحدة ولا قائل بذلك. وعليه: فالإشباع هو المعتمد بل هو الواجب في الوقف على نحو {الصلاة} كما قرره المارغني والطرابلسي. وإذا وقف بالمدود الثلاثة فيه على القول الثاني فينبغي الوقف بوجه الإشباع احتياطًا وخروجًا من الخلاف كما تقدّم في كلام شيخنا العلامة المارغني، والله أعلم."انتهى كلامه رحمه الله تعالى (هداية القارئ 1/ 323) ."
أقول وبالله التوفيق: إن ما أوجبه العلامة المارغني عليه رحمة الله تعالى من المدّ مع الطول في الوقف على نحو {الصلاة} ومنعه لوجه القصر والتوسط فيه نظر لعدّة أسباب:
(يُتْبَعُ)