فهرس الكتاب

الصفحة 1007 من 3304

وجاز أن يكون للشيء أجزاء أولية متداخلة وثانوية متباينة وأجزاء الاعتبارات جواهر وأعراض حقيقة وإضافية سلبية وثبوتية إلى العلل الأربع فردا وجمعا أو إلى المعلول أو الخارج اللاحق أو المباين فقد يتخلف فيها اسم الكل عن جميع الأجزاء لفوات شرط الإطلاق ولا بد في الكل من جهة واحدة وهي بالحاجة بلا دور إما في التحصيل أو الحصول أو البقاء أو ترتب الفرض وتكون في الحقيقيات بالذات واللوازم وفي الاعتباريات المفارقات أيضا وتتشخص الماهية بنحو تقررها ويتقوم هذا النحو ابتداء للمنحصرة في فرد واحد بحقائقها وللنفوس بأبدانها ثم بالعكس ولما يحل بمحله مع الزمان وللمحل المنقسم بالوضع المصحح للإشارة معه وأصل الجعل بسيط ثم يجيء التركيب ففي بادئ النظر من قال بتقدم الثبوت على الوجود أو بزيادته على الماهية في الخارج قال بالمركب ومن لا قال بالبسيط وفي غامضه لا يتم إلا بإخراج الأيس من الليس ويتخلل المركب بين أجزائها لا بينها وبين أجزائها لامتناع سلب الذات والذاتيات عن الشيء وتحصيل حاصل قبلي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت