«كان يخطئ كثيرًا» [1] .

وقال النسائي [2] : «ليس بالقوي» ، وقال مرة: «ليس به بأس» [3] ، ووثقه ابن معين في رواية إسحاق بن منصور [4] ، وقال العجلي: «كوفيٌّ ثقة» [5] ، وقال ابن خلفون -وذكره في كتاب «الثقات» : «هو عندي في (الطبقة الثالثة من المحدثين) ، وقد تكلم في مذهبه، ونسب إلى الإرجاء» [6] . وقال ابن عدي: «روى ما لا يتابع عليه، وهو ممن يكتب حديثه، وإن كان فيه بعض الضعف» [7] ، و «روى له الجماعة سوى البخاري» [8] ، وأجمل الذهبي الأقوال السابقة بعبارة: «ثقة فيه شيء» [9] ، وترجمه في كتابه «ذكر أسماء من تُكُلِّم فيه وهو موثق» [10] ، وقال عنه ابن حجر: «صدوق، لين الحديث، رمي بالإرجاء» .

وبناء على هذا الخلاف وقع اختلاف بين المعاصرين في الحكم على

(1) «الثقات» (6/98) .

(2) في «الضعفاء» له (286) .

(3) كذا في «تهذيب الكمال» (4/177) و «الميزان» (1/330) ، وقال الخزرجي في «الخلاصة» (ص 50) : «وثقه.... والنسائي» .

(4) كذا في «تهذيب الكمال» -أيضًا- (4/177) ، ولم ينقل عباس الدوري في «تاريخه» (2/60-61) عن ابن معين منه شيئًا في «الجرح والتعديل» .

(5) في «ترتيب الثقات» (ص 82/رقم 157) ضمن (تضمينات ابن حجر) .

(6) «إكمال تهذيب الكمال» (2/424) .

(7) «الكامل في الضعفاء» (2/454) .

(8) «تهذيب الكمال» (4/178) ، وقال الخزرجي في «الخلاصة» (ص 50) : «له في مسلم فرد حديث» .

(9) «الكاشف» (1/159) ، واقتصر في «ديوان الضعفاء والمتروكين» (1/123 رقم 651) على قوله: «قال النسائي: ليس بالقوي» ، وقال في «المغني» (1/108 رقم 937) : «تابعي صدوق، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: لا يحتج به» .

(10) (ص 54/رقم 53) ، وقال: «صدوق» .