فقالوا: لقد تشابه علينا أمره» . والخبر بنحوه في «سيرة ابن هشام» (2/545) .

وهذا الاستدلال باطل من جوه؛ هي:

إسناده ضعيف [1] ، فيه الكلبي، وهو ممن لا يحتج به إذا انفرد، ومدار الحديث عليه. قاله ابن كثير في «تفسيره» (1/258 - ط. أولاد الشيخ) ، والشوكاني في «فتح القدير» (1/20) .

وأما على فرض صحته، فالجواب عليه من وجوه تأتي، وقد ظفرتُ برسالة للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في ورقتين [2] ، فيها جواب على مدى اعتبار حروف (الجمل) ، قال بعد نقله ما في «القاموس المحيط» [3] عن (أبجد) وأنها اصطلاح لملوك مدين:

«فهذا أصل هذه الكلمات لغة، وفيه دلالة أن من جعل حروفها أعدادًا ليس من وضع اللغة، وإنما هو أمر اصطلاحي، ويدل عليه اختلاف أهل الغرب وأهل الشرق في ذلك؛ فإنّ السين المهملة تعد ثلاث مئة عند الأولين، وستون عند الآخرين، والصاد -أي: المهملة- ستون عند أهل الغرب، وتسعون عند أهل الشرق؛ كما ذكره عنهم الحافظ ابن حجر [4] ، وإذا كان أمرًا عرفيًّا فالأمر فيه سهل.

وأما أهل اللغة العربية فمعلوم أنهم لا يعرفون ذلك، ومن الآثار ما يشعر بأنه عُرف لليهود، ... » وساق الخبر الذي ذكرناه، وقال:

(1) انظر: «تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير» (2/900-902 رقم 681) ، وكلام الأخوين العلامتين أحمد ومحمود شاكر -رحمهما الله- في تعليقيهما على «تفسير الطبري» (1/218-220) .

(2) من محفوظات مكتبة الجامع الكبير بصنعاء.

(3) انظره: (ص 340) مادة (بجد) .

(4) انظر: «فتح الباري» (11/351) .