السؤالما رأيكم في الاتجاه الذي يقول: نطبق الأحكام الشرعية تدريجيًا فنجلد الزاني أولًا عشر جلدات وهكذا تدريجيًا؟

الجوابلا يوجد تدرج في هذه القضايا، المهم أن يستلم المسلمون الحكم، ثم ينفذوا أحكام الإسلام، وفي حال عدم استلام المسلمين للحكم فلا تطبيق للأحكام الشرعية، أقصد أحكام القضاء التي تطبقها السلطة، أما الأحكام الشخصية فيما يتعلق بين العبد وربه فلابد للمسلم أن يلتزم بها.

وأقول: لا تدرج في الحكم، فالحكم الشرعي لا نجعله خمس جلدات، ثم عشر جلدات، لا تدرج في هذا، لكن أقول: الآن تطبيق هؤلاء الحكام لبعض الأحكام الشرعية بهذه الصور مصيبة من المصائب، وتناقض، يعني: هذا إفساد للأحكام الشرعية.