هذه هي المسئولية الأخلاقية أمام الضمير، وهذا كله نجده في قوله تعالى: {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [1] , [2] .

ومن أهم المسئولية للحاكم المسئولية السياسية والتي تتمثل في الأتي:

-الالتزام بالقواعد الشرعية.

-أن يكون تصرفاته لمصلحة المسلمين, كما يقول الأصوليون:"تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة", وقال الشافعي:"منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم" [3] .

-عدم إساءة استخدامه السلطة أثناء مزاولة مهامه، كأن يشوب تصرفه عسف أو استبداد, فإذا اخل بذلك فإنه يعزل على عكس مذهب الشيعة المبنى على عدم المسائلة عندهم, والقائم على أساس أن الحاكم معصوم قال ابن مطهر الحلي:"يجب أن يكون الإمام معصومًا عند الشيعة، لأن المقتضى لوجوب الإمامة ونصب الإمام جواز الخطأ على الأمة" [4] .

(1) سورة التوبة: الآية: 105.

(2) نقلًا عن: عبد الكريم الخطيب، الخلافة والإمامة ص (140, 146) بتصرف.

(3) السيوطي: الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية (عيسى البابي الحلبي وشركاه) ، ص (134) .

(4) ابن مطهر الحلي: جمال الدين الحسن بن يوسف علي بن مطهر، تذكرة الفقهاء، (منشورات المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية) (1/ 452) .