بقلم الشيخ؛ أبي محمد المقدسي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه ..

يقول الله تعالى: (( والله يقضي بالحق * والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير ) )

وبعد ..

فقد نشرت جريدة الدستور بتاريخ 22/ذي القعدة 1417 هـ الموافق 31/ 3/1997م في الصفحة 12 تحت زاوية من ملفات المحاكم .. وتحت عنوان (التمييز تؤيد قرار محكمة أمن الدولة في قضية حركة بيعة الإمام) وجاء في القرار: (بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد أنه لم يطعن أي من المحكوم عليهم بهذا الحكم، وعلى ما يبدو أنه ارتضى به، وهو أعرف الناس بطبيعة الجرم الذي ارتكبه، وإنما رفع أوراق الدعوى إلى محكمتنا مساعد النائب العام لدى محكمة أمن الدولة ... إلخ) أهـ.

ولنا مع هذا التخليط ثلاث وقفات:

الوقفة الأولى: مع قولهم: (نجد أنه لم يطعن أي من المحكوم عليهم بهذا الحكم وعلى ما يبدو أنه ارتضى به) أهـ.

فنقول: هذا محض افتراء .. فكل الدنيا تعرف أن هذه المجموعة الموحدة التي لفقت لها الأجهزة الأمنية اسم (حركة بيعة الإمام) قد طعنت ومازالت تطعن ليل نهار بهذا الحكم وغيره من أحكام القانون الوضعي والدين الشركي الذي ارتضاه هذا النظام وحكومته، وأطروا الناس عليه أطرا .. وكل أحد يعلم أننا قد طعنا به وأعلنا براءتنا منه ومن أربابه وأظهرناها وجهرنا بها .. قبل اعتقالنا .. وفي زنازن مخابراتكم ومن ثم في محاكمكم وفي سجونكم .. وقد أعلنا ذلك في كتاباتنا وعبر الصحافة .. وما زلنا عليه ولن نزال بعون الله حتى نلقى الله تعالى .. لأن ذلك من أصول ديننا .. وهو قطب رحى دعوتنا وملة أبينا إبراهيم .. وقد ضمّنّا ذلك في لائحة الإتهام التي قدمناها للنظام بعنوان (محاكمة محكمة أمن الدولة وقضاتها إلى شرع الله) ولازلنا نعلن ونقول كما علمنا ربنا أن نقول:-