ـ [ما رأيكم فيمن يشكك في بعض ما جاء عن ابن تيمية ضمن المجموع الذي اخرجه ابن قاسم. ] ـ

أولا: إن هذا المجموع غرة في جبين الدهر، نفع الله به أمما لا يحصون. فلا سبيل إلى الطعن فيه لطاعن.

ثانيا: إن كان طعنا مجملا، لغرض التشكيك فيه، أو أي غرض آخر، فلا يقبل من قائله، بل يرد عليه، وقد لجأ كثير من أعداء الشيخ إلى مثل هذا، لكن هيهات. . .

ثالثا: ان كان التشكيك مفصلا في رسالة بعينها، فهذا ينظر في مستندة في الشكيك، فإن كان وجيها فالحق أحق أن يتبع، وغرضنا جميعا الوصول إلى الحق ونفي الكذب عن الشيخ , واثبات ما ثبت له.

رابعا: بعضهم قد يذكر شبها هي عند التحقيق مندفعة، كقول بعضهم: إن ابن القيم مذكور في (مجموع الفتاوى) سبع مرات وهى (4/ 343، 6/ 507، 10/ 761، 16/ 249، 25/ 287، 289، 28/ 658) .

فنقول: لو راجعت هذه المواضع لعلمت أنها غير مشكلة أبدا، إلا في موضع واحد وهو (10/ 761) والذى يظهر فيه أنه تحريف وأن صوابه (ابن الزبير) ، لأنه هو الذي له كتاب في النية كما ذكر الشيرازي والذهبي وغيرهم.

ولهم شبه غير ذلك، أضربنا عنها اختصارا.