فهرس الكتاب
ثم قد رواه أيضا أبو إسحاق الشيباني عن أبي عون فخالف فيه شعبة وأبو إسحاق أيضا ثقة كما حدثنا البغوي وأبو عمر الطلمنكي قال البغوي نا أبو محمد الباجي نا عبد الله بن يونس نا بقي نا أبو بكر بن أبي شيبة وقال الطلمنكي نا ابن مفرج نا إبراهيم بن أحمد بن فراس نا محمد بن علي بن زيد نا سعيد بن منصور ثم اتفق ابن أبي شيبة وسعيد كلاهما عن أبي معاوية الضرير نا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي هو أبو عون قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال يا معاذ بما تقضي قال أقضي بما في كتاب الله قال فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله قال أقضي بما قضي به نبيه صلى الله عليه وسلم قال فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه قال أقضي بما قضى به الصالحون قال فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه ولا قضى به الصالحون قال أؤم الحق جهدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل رسول رسول الله يقضي بما يرضى به رسول الله
فلم يذكر أجتهد رأيي أصلا وقوله أؤم الحق هو طلبه للحق حتى يجده حيث لا توجد الشريعة إلا منه وهو القرآن وسنن النبي صلى الله عليه وسلم على أننا قد حدثنا أحمد بن محمد الله الطلمنكي نا أحمد بن عون الله نا إبراهيم بن أحمد بن فراس نا أحمد بن محمد بن سالم النيسابوري قال نا إسحاق بن راهويه قال قال سفيان بن عيينة اجتهاد الرأي هو مشاورة أهل العلم لا أن يقول برأيه
وقال في موضع آخر: هذا حديث ساقط لم يروه أحد هذا الطريق وأول سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم يسموا فلا حجة فيمن لا يعرف من هو وفيه الحارث بن عمر وهو مجهول لا يعرف من هو ولم يأت هذا الحديث قط من غير طريقه. ثم نقل تضعيفه عن البخاري ثم قال: وأيضا فإن هذا الحديث ظاهر الكذب والوضع. ثم أطال جدًا في الرد عليه.
وقال: لا يصح لأن الحارث مجهول وشيوخه لا يُعرفون. قال: وادعى بعضهم فيه التواتر وهذا كذب بل هو ضد التواتر لأنه ما رواه أبي عون عن الحارث فكيف يكون متواترا؟!!
وقال بن طاهر في تصنيف له مفرد في الكلام على هذا الحديث: اعلم أني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل فلم أجد طريقين أحدهما طريق شعبة والأخرى عن محمد بن جابر عن أشعت بن أبي الشعثاء عن رجل من ثقيف عن معاذ وكلاهما لا يصح.
بعض أقوال علماء المتأخرين:
قال ابن الملقن: رواه أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف.
وقد أطال الألباني في بيان ضعفه فليراجع فعهدي به بعيد.
4 -وجود ضعيف في إسناده
وهو الحارث بن عمرو، البعض ضعفه والبعض اعتبره مجهولًا، وليس له إلا هذا الحديث ولم يرو عنه إلا رجل واحد فحسب. فقد قال المزي: روى عنه أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفى (د ت) ، و لا يعرف إلا بهذا.
قال البخاري: روى عنه أبو عون، و لا يصح، و لا يعرف إلا بهذا، مرسل. هكذا قال في"التاريخ الكبير"، و قال في"الأوسط"في فصل من مات بين المئة إلى عشر و مئة: لا يعرف إلا بهذا، و لا يصح.
و ذكره ابن حبان فى"الثقات"للمعرفة لا للتوثيق على قاعدته في ذكر من لم يرو عنه غير واحد.
و ذكره ابن عدي، العقيلي، و ابن الجارود، و أبو العرب، والذهبي فى"الضعفاء".
وقال عنه ابن حزم: مجهولٌ لا يدري أحد من هو.
وقال الذهبي في الميزان: مجهول.
وقال ابن حجر: مجهول.
5 -النكارة في متنه
هذه أطال بها جدًا ابن حزم في أحكامه والألباني في ضعيفته، وأعرض صفحًا عنها لأن علة الحديث الأساسية ليست في المتن وإنما في الإسناد.
ـ [الشافعي] ــــــــ [03 - 05 - 03, 10:35 م] ـ
السلام عليكم:
[والحديث ضعيف لم يصححه أحد من العلماء المتقدمين بل هم متفقون على ضعفه]
يبدو أن الأخ محمد لم يقرأ كلام ابو بكر ابن العربي عمدة المالكية، والخطيب البغداي صاحب أهم كتاب في المصطلح الكفاية في علم الرواية، والأصولي المحقق الرازي، وكذا الحافظ ابن كثير المشهور ....
فهؤلاء صححوا الحديث ومما لا شك أنه إذا تكلم هؤلاء سكت من دونهم!!