في صحته فليس في هذا الباب حديث صحيح اتفق العلماء على أن المراد به نفي الكمال المستحب

وقول القائل لا يستغاث إلا بالله ولا يسأل إلا بالله ونحو ذلك فليس هو نفيا لمسمى شرعي بل لغوي وهو نفي معناه النهي كقوله لا يستعان إلا بالله ولا يسأل إلا الله تعالى ونحو ذلك وهذا النهي عام في كل شيء لكن النهي في أكثره نهي تحريم وبعضه نهي تنزيه

للإنسان أن لا يسأل أحدا إلا الله تعالى كما وصف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طائفة من أصحابه بذلك وهو نهي تحريم فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى وغير ذلك وهو أيضا نهي تحريم إذا طلب من المخلوق تمام مطلوبه فإن مطلوبه لا يقدر عليه إلا الله وإنما يقدر المخلوق على بعض أسباب مخلوقه وبهذا وجب على العبد أن لا يتوكل إلى على الله تعالى