والصواب: أن من نتائج عدم محبة الله لهم أن يعاقبهم.
• المثال الخامس: الآية (54) من سورة الأعراف قوله تعالى: ?مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ?.
قال المؤلف:"بقدرته".
* قلت: هذا صرف للفظ عن ظاهره وتعطيل لصفة الأمر. قال ابن جرير في تفسير هذه الآية:"يقول تعالى ذكره: إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم كل ذلك بأمره أمرهن فأطعن أمره، فلله الخلق كله والأمر الذي لا يخالف ولا يرد أمره دون ما سواه من الأشياء كلها ودون ما عبده المشركون من الآلهة والأوثان التي لا تضر ولا تنفع ولا تأمر" (1) .
فالصواب أن يقال: إن المراد من الأمر كلام الله وحكمه وهو غير القدرة.
• المثال السادس: صفحة (186) من سورة الأعراف الآية رقم (54) وطه الآية (5) ص (374) والسجدة الآية رقم (4) ص (501) في قوله تعالى: ?اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ?.
قال المؤلف:"استواء يليق به".
* قلت: إن كان المؤلف يريد به تفويض كيفية الاستواء فهذا حق لأن الكيفية على الوجه اللائق به سبحانه ولا يعلم ذلك إلا الله كما قال مالك:".. والكيف مجهول".
وأما إن كان يريد بذلك أن معنى الاستواء نفسه مجهول فهذا فرار من إثبات صفة العلو والاستواء على العرش لأن السلف ذكروا أن الاستواء معناه العلو والارتفاع والاستقرار (1) .
وعبارة المؤلف تحتمل كلا المعنيين، ولكن السلف لم يجهلوا معنى الاستواء كما قال الإمام مالك وغيره:"الاستواء معلوم".
• المثال السابع: ص138 من سورة المائدة الآية رقم (64) في قوله تعالى: ?بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ?.
قال المؤلف:"مبالغة في الوصف بالجود وثنى اليد لإفادة الكثرة إذ الغاية ما يبذله السخي من ماله أن يعطي بيديه".
* قلت: لا شك أن الله سبحانه بسط فضله وجوده وإحسانه الديني والدنيوي على عباده لكن المصنف أغفل إثبات صفة اليدين بل صرفها عن حقيقتها وقد أجمع أهل السنة على القول بما تظافرت على إثباته النصوص من الكتاب والسنة من أن لله يدين حقيقية على الكيفية اللائقة بجلاله والتثنية هنا إثبات لأنهما يدان وليس يدا ً واحدة وفي الحديث"وكلتا يدي ربنا يمين" (2) فيجب المصير إلى هذا القول وتفسير الآية على هذا المعنى، نعم الجود من لوازم إثبات صفة اليد لكن لا يجوز تفسير الآية باللازم وترك الملزوم فيجب إثبات صفة اليدين ولوازمها ومن القواعد المقررة عند أهل السنة الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات.
• المثال الثامن: صفحة (248) من سورة يونس الآية رقم (21) في قوله تعالى: ?قُلِ اللّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ?.
قال المؤلف:"مجازاة".
* قلت: حقيقة المكر تدبير محكم في إنزال العقوبة بالمجرم من حيث لا يشعر فهو أخص من مطلق الجزاء، لأنه عقوبة على وجه مخصوص، فالمكر من الله تعالى تدبير لرد كيد الكائد في نحره، وإنزال العقوبة به من حيث لا يشعر، ومجازاته بجنس عمله ونيته. هذا ومما يجب أن يعلم أنه لا يطلق على الله تعالى اسم ماكر استنباطًا من الآية، حاشا لله، بل يقال إن الله تعالى هو خير الماكرين، والله يمكر بالكافرين والمنافقين، فيقف القائل عند حدود ما ورد في النصوص مقيدًا، حتى لا يكون موهمًا بنسبة شيء إلى الله تعالى مما لم يرد.
• المثال التاسع: صفحة (297) من سورة الرعد الآية رقم (9) في قوله تعالى: ?الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ?.
قال المصنف:"المتعال على خلقه بالقهر".
* قلت: هذا أحد معاني العلو الثابتة له سبحانه، فهو المتعالي على كل شيء بقهره، والمتعالي عن كل سوء ونقص بكماله والمتعالي بذاته فوق خلقه. فالله تعالى هو المتعال بأنواع ثلاثة، فلا يجوز قصر"المتعال"على نوع واحد.
• المثال العاشر: صفحة (479) من سورة القصص الآية رقم (88) في قوله تعالى: ?إِلا وَجْهَهُ?.
قال المؤلف:"إلا إياه".
* قلت: غفر الله للمؤلف فقد حرف معنى صفة الوجه إلى معنى الذات وهذا تعطيل واضح فالوجه من صفات الله الحقيقية التي تليق به سبحانه ولا شك أن الوجه يستلزم الذات فقوله تعالى: ?كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ? معناه كل شيء فانٍ إلا تعالى أي يبقى وجهه تبارك وتعالى لا يهلك فيلزم من بقاء وجهه بقاء ذاته فلا يجوز إرادة اللازم ونفي الملزوم. بل يجب إثبات الملزوم مع إثبات اللازم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)