إذن فرواية الراوي ثلاثة فقط، أي لا تخرج عن هذه الثلاثة: إما أن يتابع أو يخالف أو يتفرد. فالراوي الذي قال فيه الحافظ بن حجر (صدوق يهم) أو (صدوق له أوهام) كمحمد بن إبراهيم التيمي الذي كنا نتكلم عنه، روى حديث (إنما الأعمال بالنيات) والذي قال فيه أحمد ماذا؟ (يروي مناكير) هذا الراوي الذي قال فيه الحافظ (يهم) الوهم الذي له أتعرف في كم حديث؟ إذا كان قد روى ألف حديث مثلًا ووهم في سبعين منها، أتعرف من السبعين هذه ماذا وماذا؟ لا تعرف. روى حديثًا وأنت تريد أن تحكم على هذا الحديث، هل تدري أتوبع أم خولف أم تفرد؟ متى تعرف؟ حين تلمّ طرق الحديث كلها، وتنظر هل توبع؟ هل خولف؟ هل تفرد؟
إذا كل حديث رواه راو متكلم فيه، لابد أن تجمع طرق الحديث جميعا وتعمل هذه الدراسة الجادة وترى هل تفرد أم خولف أم توبع، ثم تعطي حكمك. فهل ينفع حكم الحافظ بن حجر هذا؟ (صدوق يهم) وأنا لا أعرف هو واهم في ماذا، وهذه الرواية التي أمامي قد وهم فيها أم لا. فحكم الحافظ بن حجر إذن حكم نظري ليس له قيمة في الحقيقة، إنما القيمة الحقيقية أن تتعب وتلم طرق الحديث، بعد ذلك (أي بعد أن أجمع طرق الحديث) فأنا غير محتاج إلى حكم الحافظ بن حجر، أنا سأحكم بما يليق بالحال، أرى من تابعه، مثله؟ أم أقل منه؟ أم أعلى منه؟
هبه مثلا راو له مناكير، تابعه راو متروك، يرفعه؟ تابعه كذاب، ينفعه؟ تابعه سيد الحفظ، تابعه مغفل- كل هذه درجات- تابعه مثله (له مناكير) ، تابعه أوثق منه، ينفعه؟
إذا أنا يجب أن أرى مَن الذي تابعه على وجه الحقيقة، هل هو دونه أم مثله أم فوقه، ثم أحكم بما يليق بالحال، ثم: خالفه، من الذي خالفه؟ أ دونه؟ أم مثله؟ أم فوقه؟ إذن أنا في باب المتابعات والمخالفات سأرى طبقات الذين خالفوا أو طبقات الذين وافقوا، قوتهم ماذا؟ قوي.؟ أم ضعيف؟ ... هذا كله مجهود أنت تبذله وأنت تحقق الحديث، وكل من هذه المتابعات ستبحث عن كلام العلماء فيها.
فهؤلاء المحققون الذين كثروا هذه الأيام، يريد مثلا أن يحقق كتابًا فيتخبط في الحاشية، [فحين يَرِدُ ذِكرُ] شعبة بن الحجاج، يعطيني [في الحاشية] ترجمة شعبة، ماذا يفيدني من ترجمة شعبة؟ أنا واحد من اثنين، إما أن أكون لا أفهم، فلا يهمني ما تقول عن شعبة هذا، أو أنني أفهم فلستُ بحاجة إلى تنبيهك لي بمن هو شعبة. فهو ناقل لترجمة شعبة وترجمة سفيان وترجمة مالك، ويعطيني مصادر الترجمة، خمسة عشر سطرًا مثلا مراجع، لماذا؟ لأن الناشر الذي ينشر له الكتاب يعطيه بالشبر، لأنه جاهل هو كذلك، فيقول له مثلا (الملزمة) هذه بمائة جنيه، والملزمة ثمان ورقات- سأكشف لكم حقيقة هذا العمل- أي ستة عشر صفحة، فالكتاب الذي حققه مثلًا أصله عشر ورقات، أي ملزمة وربع، أي مئة وعشرون جنيهًا، لكن أنا معذور، أريد أن أتزوج، وأريد شقة وعندي عيال، ويجب أن يكون مرتبي على الأقل 600 - 700 جنيه في الشهر، كيف سأحصل على كل هذا؟ إذن أنفخ الكتاب، فبقدرة قادر تحول الكتاب إلى مجلدين، كيف؟ كل مجلد خمسون ملزمة 50×100=5000 ومجلد ثان =10000، فأنا أخرج بـ 10000 جنيه، والناشر لا يفهم شيئًا، فأنا أريد نشر هذا الكتاب وليس لدي علم، إذن أضع في الهامش ماذا؟ أنقل من تهذيب الكمال، فإذا قال: (حدثنا مالك) أقول (1) وأنزل في الحاشية وأنقل ترجمة مالك، وترجمة مالك 20 - 30 ورقة طبعًا لن ينقل الثلاثين سيجعلها ثلاث ورقات، شعبة بن الحجاج 3 ورقات، سفيان 3 ورقات، أبو سلمة ورقتان، أبو هريرة 10 ورقات، لأن هذا صحابي نمد له قليلًا. وأصبح الحديث الواحد الذي هو ثلاثة سطور، أخرجته أنا في كم صفحة؟ في ملزمتين بمائتي جنيه، هل خسرت شيئًا، لم أخسر شيئا، هذا هو التحقيق (هذه الأيام) .
الكلام على الحديث تصحيحا وتضعيفا كان كالمشي على حد الموسى، مسؤولية خطيرة جسيمة، لأنك تنفي كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون قاله، وتثبت عليه كلاما لم يقله مثلًا، فالتساهل في هذه المسألة خطير، وقد تكون محقًا أو مخطئًا، لهذا لا تُقدِمْ على هذا الباب إلا بعد أن يكون لك أهليه فيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)