وكانت الإجابات متعددة
? فمن محرم لها إطلاقًا
? ومِن مُجيز لها إطلاقًا
? وثالث يقول الأمر فيه تفصيل.
لقد تفاعلت هذه المسألة ودخل فيها من هب ودب ودرج فصار لا بد من دراستها وتحرير النزاع فيها حتى يكون تصورها وتصور مآلات الحكم فيها واضحا تمامًا أمام كبار أهل العلم ليتخذوا فيها قرارهم الذي سيلتزمه مركز التراث كائنًا ما كان.
وكيف لا يلتزم بقرارهم وهم الموقعون عن رب العالمين، ولم يؤسس مركز التراث منذ أكثر من عشرة أعوام إلا لخدمة دين رب العالمين وحديث رسول رب العالمين.
وانطلاقًا من قاعدة أن الحكم على الشيء فرع من تصوره:
? أدعو الإخوة الكرام لإغناء هذه المسألة والتركيز عليها فقط وعدم السماح بالحيدة عنها، وذلك تحت عنوان موضوع جديد سميته (التمييز والفصل بين حقوق المؤلف والمحقق والناشر الورقي والناشر الإلكتروني) .
? ولأن المسألة متشعبة أكتفي بطرح مجموعة من النقاط وأحب أن أقرأ المداخلات والنقاشات والردود وسيكون لي إن شاء الله بين فترة وفترة مدخلة وتساؤل.
أولًا: ما هي أعمال المحقق في النص المخطوط بالتفصيل والتدريج وما الذي اعتدت عليه شركات البرمجة من أعماله؟.
ثانيًا: هل استأذن المحقق والناشر ورثة المؤلف عندما ضَمَّنَ نصه كاملًا في تحقيقه ونشرته؟
أم أن هذه المسألة لم تخطر في بالهما، وما هي أدلة المحقق والناشر على شرعية عدم الاستئذان والبحث عن الورثة؟
وماذا يترتب على أن النص التراثي ملك لجميع الأمة وكيف تستأذن الأمة وما هي حقوقها.
ثالثًا: هل يحق للناشر والمحقق أن يمنع نسخ النص التراثي من كتابه المطبوع.
بمعنى لو قام أحدهم بكتابة النص التراثي من النص المطبوع بخط يده ثم باع هذه النسخة فهل يجوز له ذلك؟ فإذا كان هذا جائزًا فما الفرق بين ما فعله هذا وما فعلته شركات البرمجة.
رابعًا: هل يحق لجهة أخرى أن تعيد طباعة النص التراثي (النشرة الورقية المطبوعة) من غير ذكر تعليقات المحقق ولا مقدماته ولا فهارسه ثم تقوم هذه الجهة ببيعه للناس؟ وما هي الأدلة على التحريم.
خامسًا: هل يجوز لشركات البرمجة نقل النص التراثي من الوعاء المطبوع إلى وعاء جديد هو الحاسوب من غير إذن المحقق والناشر؟.
وإذا كان هذا غير جائز فهل يجوز لها أن تنقل النص التراثي من المطبوع إلى الحاسوب ثم تقابله على المخطوط.
وإذا كان هذا غير جائز فهل لا بد من استئذان المحقق والناشر الورقي والتفاهم معهما مقابل مبلغ مالي.
وماذا نفعل إذا طلبا أو طلب أحدهما مبلغًا ضخمًا مقابل السماح لشركات البرمجة بنقل النص التراثي من الكتاب المطبوع إلى الحاسوب (بعضهم أقسم بالله أنه لن يقبل بأقل من خمسة ملايين ريال سعودي ثَمَنَ تحقيقه لبضع ورقات مخطوطة)
سادسًا: لقد وقع ما وقع فكيف تحل القضية الآن: هل يتم حل المشكلة بين المحقق والناشر الإلكتروني كل على حده، يعني تُحل المشكلة مع مركز التراث لوحده.
وتُحل المشكلة مع شركة خليفة للبرمجيات لوحدها.
وتحل المشكلة مع شركة العريس لوحدها
وتحل المشكلة مع شركة حرف لوحدها نعم شركة حرف.
وهكذا مع كل شركات البرمجة التي أدخلت النصوص التراثية من الكتب المطبوعة في برامجها ومواقعها مثل موقع الوراق والمحدث وغيرهما.
أم أن هذا الأمر يحتاج إلى حل جذري شامل.
سابعًًا: هل إذا سمحت بعض شركات البرمجة لطلبة العلم بالنسخ المباشر للاستفادة من النصوص المدخلة، تريد بذلك توفير الوقت على الباحثين، صار هذا سماحًا عامًا بنقل جميع نصوص الكتب المدخلة التي أُنفق عليها الملايين حتى وصلت إلى أيدي الناس ثم تضمينها برنامجًا آخر والقيام ببيعه.
فإذا كان هذا لا يجوز فهل يجوز تضمينه برنامجًا آخر والقيام بتوزيعه مجانًا على الناس.
وهل يجب على شركات البرمجة التي تسمح بالنسخ أن تحدد القيود في كل برنامج على حده أم تكتفي بالقاعدة المشهورة المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
وهل عليها أن تبرز الشروط إبرازًا واضحًا أم تكتفي بوضعه في أي مكان في البرنامج.
وهل صحيح أن مآل الحكم بالجواز في النسخ لكل النصوص التراثية هو توقف شركات البرمجة عن العمل في هذا المجال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)