واتفقوا كذلك على انه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة، (1) جاء في المغني (2) "أجمع المسلمون على أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة شهود."، واتفقوا كذلك على أن القاذف الذي يجئ منفردا ً لا يخلص من الحد إلا أن يأتي بأربعة شهداء غيره.

واختلفوا في معاملة الشهود إذا قل عددهم عن أربعة فذهب فريق إلى اعتبارهم قذفة، ومن ثم يحدون حد القذف، والقذف عندهم يتقرر في حالتين:

ـ حالة مجيء الشاهد منفردا،أو مجيء أكثر من واحد ولكن في مجالس متعددة فمثل هذا قاذف لا شاهد.

ـ حالة عدم اكتمال نصاب الشهود أربعة فلا يطلق عليهم لفظ بينة ـ أي شهود ـ بل هم قذفة.

وذهب فريق إلى أنهم لا يحدون للقذف.

* سبب الخلاف:

ـ يرجع سبب الخلاف إلى التفرقة بين القاذف والشاهد (3)

(1) الإقناع في مسائل الإجماع:2/257 .

(2) المغني:9/147، ط/دار البصائر.

(3) القاذف:هو الرامي ومن قذف المحصنة فقد رماها، فهناك خيط غير مدرك بين القاذف والشاهد، فالقاذف للمرأة هو ذلكم الذي أخرج اتهاما من فمه يدل على زناها وهو ما يسمى بالرمي، وهو حتما وليد الرؤية أو البهتان؛ أما الشاهد فهو الرجل الذي لم يعلن ما شاهده ورآه إلا عندما يدعى إلى الشهادة، فمن دعي إلى شهادة ليس كمن بادر بإعلانها،فالشاهد ليس بقاذف لأنه ملزم بإبداء الشهادة على وجهها حين الدعوة إليها عملًا بقوله تعالى: { وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ } البقرة من الآية 282.

الخلاصة:أن القاذف شاهد لكنه مجاهر بإعلان ما رأى ويلزمه لصحة دعواه وإعلانه أن يدعوا أربعة غيره لم يسبقوه بالإعلان إلا عند الطلب، والشاهد هو رجل مدعو لاستخراج ما رآه ولم يعلنه أو يتكلم به إلا حين طلبه، فحينها لا يعاقب على شهادته ـ ولو تفرد ـ؛لأن عذره طلبه إليها، ولذلك يسمى الزوج الذي رأى زوجته تزني و أعلن رؤيته قاذفا ً، وشاهدا ً إذا دعي إلى إبرازها باليمين (اللعان) ، فسمي قاذفا وشاهدا. هامش المحلى:12/212، باختصار يسير

تعقيب: القول بأن الشاهد لا يعاقب ـ ولو تفرد ـ كلام منطقي، إلا أنه يخالف ما جاء عن سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في قصة المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -؛ حيث أقام الحد على الشهود، ولا نملك حيال ذلك إلا الخضوع للنص إن صح ـ وهو صحيح ـ وترك ما أدي إليه العقل إن لم يكن ثمة وسيلة للجمع بينهما، ثم إن القياس على حالة الزوج قياس غير صحيح؛لأن الزوج له حالة خاصة لا يشاركه أحد فيها.