…………الرأي الراجح

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم ومنا قشة ما أمكن مناقشته منها فما تميل النفس إلى ترجيحه من هذه الآراء ،هو ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول القائل: بعدم إقامة الحد على الأب إذا قذف ابنه للأسباب التالية:

ـ قوة أدلتهم من الكتاب والسنة, وضعف أدلة المخالفين.

ـ أن توقيع الحد على الأصل غير معهود في الشريعة؛ لذا لا يقتص من الوالد في قتل ولده , ومعلوم أن الاعتداء على النفس بالإفناء أشد من الاعتداء على الأعراض بالانتهاك.

ـ أن الاختلاف في هذه المسألة يرجع إلى كون القذف هل يعتبر من حقوق الله - سبحانه وتعالى - , أو من حقوق العبد ؟ والأرجح أنه حق مشترك , وحق العبد فيه غالب.

من هنا قال الفقهاء: إنه لا يستوفى إلا بالمطالبة , و لا يستطيع الولد أن يطالب أباه بحد القذف؛ لذا كان هذا الرأي هو الراجح.

المسألة السادسة: القذف باستخدام الترخيم.

إذا قال: رجل لامرأته يا زاني، أو قالت: المرأة لرجل يا زانية، أو قال: رجل لآخر زنيتِ (بكسر التاء) ، أو قال:لامرأة زنيتَ (بفتح التاء) هل يعد هذا قذفًا أو لا؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين:

* الرأي الأول:وهو للحنفية (1) والمالكية (2) والشافعية (3) والحنابلة (4)

ويرون أن هذه الأقوال تعد قذفًا موجبًا للحد.

ـ وذهب الحنفية (5) إلى التفريق بين قول الرجل لامرأة:يا زاني فاعتبروه قذفًا؛لأنه صرح بإضافة الزنا إليها، أما لو قال: لرجل يا زانية ،لا حد عليه عند أبي حنيفة وأبي يوسف ( ،وعند محمد ( يحد.

* الرأي الثاني: وهو للظاهرية . (6)

(1) المبسوط:7/50، البحر الرائق:5/33، تحفة الفقهاء:3/144.

(2) الذخيرة:12/93، مواهب الجليل:6/304.

(3) المهذب:2/273، البيان:12/408.

(4) المغني والشرح الكبير:10/106، الكافي:4/148.

(5) المبسوط: 9/114،.

(6) المحلى:12/269 باختصار.