الثانية:أن حدهما إنما نقص للرق , والرق منقص للنعمة فيكون منقصا ًً للعقوبة؛ لأن الجناية عند توافر النعم أفحش, فيكون أدعي للتغليظ , والرجل والمرأة في ذلك سواء؛ لأن النصوص تشملهما. (1)

استدل أصحاب الرأي الثاني القائل:بأن حد العبد كحد الحر بالكتاب والمعقول:

من الكتاب:فقوله تعالي { ٍَ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ } (2)

وقوله تعالي { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مائة جلدة } (3)

وجه الدلالة: أن حد الزاني مائة جلدة حرًا كان أو عبدًا , وخرجت الأمة المحصنة بقوله تعالي"فإذا أحصن"فيبقي العبد والأمة ـ التي لم تحصن ـ علي مقتضى العموم , ومن الباطل أن يريد الله تعالي أن يخص العبيد مع الإماء فيقتصر علي ذكر الإماء ويمسك عن ذكر العبيد. (4)

وفي الرجم وجدنا أن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءت به علي من أحصن , وكذلك جاء عن سيدنا عمر - رضي الله عنه - وغيره من الصحابة الرجم علي من أحصن جملة حرًا كان أو عبدًا, واستثنيت الأمة بأن جلدها نصف جلد الحرة ونفيها نصف الحرة. (5)

أما المعقول:

ـ أن الذكر أجرأ علي الزنا من الأمة لزيادة ما عندها من الحياء عادة علي ما عند الذكر. (6)

المناقشة

مناقشة أدلة الرأي الأول:

(1) الهداية: 2/385, بدائع الصنائع: 7/57, جواهر الإكليل: 2/425.

(2) سورة النساء: من الآية 25

(3) النور من الآية 2.

(4) مفاتيح الغيب: 23/121 ،المحلى: 12/71, 181.

(5) المرجع السابق: 12/182.

(6) الميزان الكبرى الشعرانية:لأبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن احمد الشافعي المصري المعروف بالشعراني ، ت 973 هـ، ج 2 ص 216،طبعة دار الكتب العلمية،الطبعة الأولى1998 م