= وطريق ابن حِبّان ومن وافقه، مداره على إسحاق بن إبراهيم الطبري وهو منكر الحديث؛ قال ابن عَدِيّ:"منكر الحديث". وكذا قال الدّارَقُطْنِيّ. وقال ابن حِبّان:"منكر الحديث جدًّا، يأتي عن الثقات الأشياء الموضوعات. لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب". وقال الحاكم:"روى عن مالك وابن عُيَيْنة والفضيل بن عياض وعبد اللَّه بن الوليد العدني أحاديث موضوعة". وقال أبو نعيم الأصبهاني:"روى عن الفضيل بن عياض وعبد اللَّه بن الوليد بأحاديث واهية". وحكم الذهبي على بعض أحاديثه بالبطلان، وأقرّه ابن حجر. انظر:"المجروحين"، لابن حِبّان، (1/ 137 - 138) ،"الكامل"، لابن عَدِيّ، (1/ 343) ،"الضعفاء والمتروكين"، للدارقطني، (1/ 5، رقم 98) ،"الضعفاء"، لأبي نعيم، (1/ 61، رقم 18) ،"الميزان"، (1/ 177 - 178، رقم 719) ،"اللسان"، لابن حجر، (1/ 344، رقم 1069) .

وطريق الدّارَقُطْنِيّ والخطيب فيه عبد الرحمن بن محمد اليحمدي، قال ابن حجر في"اللسان" (3/ 434، رقم 1700) :"شيخ مجهول".

وطريق ابن الجوزي الثاني فيه على بن الجهم الشاعر، لم أقف على من وثقه. انظر:"تاريخ الطبري"، (5/ 359) ،"تاريخ الرسل والملوك"، لابن تغري بردي، (5/ 306) .

وقد حكم ابن عَدِيّ والذهبي على هذا الحديث بالبطلان؛ وقال ابن حِبّان -بعد إخراجه-: موضوع لا أصل له. وقال الدّارَقُطْنِيّ -بعد إخراجه-:"لا يصح عن مالك ولا أظن إسحاق لقي مالكا. وقد رواه جماعة بأسانيد كلها ضعاف". وقال ابن الجوزي -بعد إخراجه-:"هذا حديث لا يصح عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. ثم ذكر كلام ابن حِبان السابق في إسحاق بن إبراهيم ="