وما استكرهوا عليه )) [1] ، ويروى أن صفوان الطائي كان نائمًا مع امرأته وأخذت المرأة سكينًا وجلست على صدره، وقالت: (( لأذبحنك أو تطلقني فناشدها بالله فأبت، فطلقها ثلاث، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا قيلولة في الطلاق ) ) [2] .

وعند العودة إلى ما قدمناه من تعاريف للتقية سواء الواردة عند أهل السنة أو عند غيرهم خاصة الشيعة الإمامية نلاحظ فروق جوهرية بينها، يمكن أن نستعرضها بالآتي:

1.إن الإكراه هو فعل يقع تحت تهديد شخص معين، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بالوعيد الشديد بالأذى، في حين أن التقية هي فعل المكلف عمله باختياره مظنة وقوع التهديد، ولذا فإن فعل المكرَه لا ينسب إليه ولكن ينسب للمكرِه، في حين أن أحدًا لم يقل بأن فعل المتقي ينسب لغيره من أهل الإسلام.

2.التقية عند أهل السنة في مفهومها العام رخصة عند غلبة الكفار على المسلمين، في حين أن الإمامية لا يعتدون بذلك، بل التقية وفق تعريفهم كما تقدم هي (مكاتمة المخالفين) ، ويعنون بهم من لا يعتقد عقائدهم من المسلمين، وهذا فيه فرق واضح.

3.إن التقية عند الإمامية لا يعتبر فيها إكراه أو تعذيب، بل يكفي فيها خوف الضر على النفس أو ما يتعلق بها، وإن لم يكن هناك مكرِه. وتعضد هذه القاعدة عندهم روايات كثيرة منها ما رووه عن جعفر الصادق أنه قال: (( التقية جنة المؤمن ) ) [3] ، وفي رواية أخرى عنه أيضًا: (( التقية ترس المؤمن ) ) [4] ، وهنا فقد التعريف شرطًا مهمًا اتفق عليه العلماء وهو ركن من أركان الإكراه.

ولا شك في أن أحكام الإكراه ومضامينه اللغوية والشرعية تختلف اختلافًا عظيمًا؛ خاصة في أثر الأعمال الواقعة من قبل المكلف، لأنه لا يمكن الاعتداد بها وإلزام فاعلها بنتائج فعلها كما تقدم، لذا فإن محاولة الخلط بين التقية والإكراه من الصعوبة بمكان حتى في عرف الإمامية أنفسهم، لأنها تختلف من حيث الملاك والمغزى، كما هو موضح أدناه.

(1) أخرجه ابن ماجة، السنن، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي: 1/ 659، رقم 2043؛ الحاكم، المستدرك: 2/ 216، رقم 2801؛ البيهقي، السنن الكبرى: 6/ 84.

(2) قال الحافظ ابن حجر لفظ: (( لا قيلولة في الطلاق ذكره ابن أبي حاتم في(العلل) عن أبي زرعة وأنه واهٍ جدًا )). تلخيص الحبير: 3/ 217.

(3) الكافي: 2/ 220؛ وسائل الشيعة: 16/ 204.

(4) الكافي: 2/ 221؛ وسائل الشيعة: 16/ 205.