كتب الإمامية عن علي بن جعفر قال: (( سألت أخي موسى بن جعفر: عن جرة فيها ألف رطل من ماء وقع فيه أوقية بول، هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لا يصلح ) ) [1] ، ومعلوم أن مذهب الإمامية أن الماء إذا كان كرًّا ينجس بوقوع النجاسة فيه، والكر هو: (( إذا كان الماء ثلاثة أشبار في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عقمه في الأرض ) )، أي ما يعادل في عصرنا الحالي نصف متر مكعب من الماء، ومعلوم أن هذا ماء قليل لا يمكن أن يبقى بعيدًا عن النجاسة فكيف بماء الاستنجاء.

أما الرواية الصحيحة الواردة عن أهل البيت، والموافقة للأحاديث النبوية، فلم يأخذ بها فقهاء الإمامية، وحملوها على التقية، وهي ما رواه عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه: (( عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء ) ) [2] ، وهذه الرواية الواردة عن جعفر الصادق ثابتة في كتب أهل السنة والجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) ) [3] ، وهذا هو مذهب الشافعية، والحنابلة في ظاهر المذهب على أن الكثير ما بلغ قلتين فأكثر، وإن نقص عن القلتين بقليل فهو بحكمهما، وقد رد الإمامية هذه الرواية الواردة عند الفريقين بالتقية، فقال الطوسي: (( ويحتمل أن يكون ورد مورد التقية لأنه مذهب أكثر من العامة ) ) [4] ، وحاول الخوانساري أن يوفق بين المقدارين فقال: (( ويحتمل أن تكون القلتان إنما تسع المقدار المذكور ) ) [5] ويعني بالمقدار المذكور عند الإمامية هو الكر.

المسألة الثانية التي يمكن أن نتطرق إليها هي مسألة الاستبراء بعد البول، إذ حكم فقهاء الإمامية بطهارة ما خرج من السبيلين بعد البول، رغم أن هذا مخالف للروايات الواردة عن الأئمة بنجاسة ما خرج بعد الاستبراء، فقد روى الصفار وغيره عن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله قال: (( كتب إليه رجل: هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب

(1) الهمداني، مصباح الفقيه: 1/ 30؛ العاملي، وسائل الشيعة: 1/ 156.

(2) ابن بابويه ن من لا يحضره الفقيه: 1/ 6؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 1/ 415.

(3) أخرج الحديث الترمذي، كتاب الطهارة: رقم 67؛ النسائي، السنن، كتاب الطهارة، باب التوقيت في الماء: رقم 52.

(4) تهذيب الأحكام: 1/ 415.

(5) مشارق الشموس: ص 298.