الفصل الأول

النصوص المقررة للجرائم والعقوبات

أي الأحكام الجنائية الشرعية

85 -الكلام على الأحكام الجنائية الشرعية يقتضي الكلام على:

أولًا: الأحكام وأثرها في الجريمة والعقوبة.

ثانيًا: أدلة الأحكام الجنائية الشرعية؛ أي مصادر التشريع الجنائي.

ثالثًا: تفسير الأحكام الجنائية.

رابعًا: تعارض - أي النصوص - ونسخها وبطلانها.

خامسًا: علاقة الأحكام الشرعية بالأحكام القانونية.

وسنخصص لكل واحد من هذه المواضيع مبحثًا خاصًا.

المبحث الأول

الأحكام الجنائية الشرعية وأثرها في الجريمة والعقوبة

86 -تمهيد: يقسم الفقهاء الأحكام الشرعية - أي النصوص - إلى نوعين: أحكام تكليفية، وأحكام وضعية.

فالحكم التكليفي: هو ما اقتضى طلب فعل من المكلَّف، أو كفه عن فعل، أو تخييره بين فعل والكف عنه [1] ، ويسمى هذا الحكم تكليفيًّا؛ لأنه يتضمن إلزام المكلف إتيان فعل، مثل قوله تعالى: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى

(1) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج1 ص181 وما بعدها، المستصفي للغزالي ج1 ص65 وما بعدها، أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص74.