إذا تقرر ذلك فإن ما شاع عند بعض الناس من إطلاق النظر إلى المخطوبة دون تقييد بما حرره العلماء- أمر يتنافى مع قواعد الشريعة ومبادئ الدين. فليس من الشرع أن ينفرد الخاطب بالمرأة، أو أن تخرج معه بدعوى تعرّف كل منهما بخُلق صاحبه وطباعه، فذلك أمر يمكن أن يتم من غير أن يصاحبه شيء من المحاذير الشرعية.
وليس من الشرع أيضًا أن يجاوز الخاطب بنظره ما يحصل به المقصود ويتحقق به الغرض، فما قرره العلماء من تأمل المحاسن وتكرار النظر محدود بغاية حصول الغرض واندفاع الحاجة، فإذا تم للخاطب ذلك فعليه أن يصرف بصره.