وقد اشتمل كتاب"المواقف"على الخطأ في أعظم الأمور ثبوتًا، وهو الإقرار بالخالق سبحانه، فقد أقر بعد ذكره لمسالك إثبات الصانع عن عجزه عن رده الشبهات، فإذا كان هذا الخطأ في أعظم الأشياء ثبوتًا فما بالك بغيرها؟ وهذه نماذج من الأقوال الخاطئة:

1ـ نظرية الجوهر، وقد جعلها الإيجي المسلك الأول للمتكلمين في إثبات الصانع، فقال: «قد علمت أن العالم إما جوهر أو عرض، وقد يستدل بكل واحد منها ....

الأول: الاستدلال بحدوث الجوهر» [1] ، وقد أنكر أهل العلم قديمًا وحديثًا هذه النظرية، وهو قول محدث في الإسلام، لم يقله أحد من السلف والأئمة [2] ، «وأكثر العقلاء من طوائف المسلمين وغيرهم ينكرون الجوهر الفرد حتى الطوائف الكبار من أهل الكلام كالنجارية والضرارية والهشامية والكلابية وكثير من الكرامية مع أكثر الفلاسفة» [3] ، قال ابن عقيل: «أقطع أن الصحابة ماتوا ولم يعرفوا الجوهر ولا العرض، فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن» [4] .

وفي العصر الحاضر انهارت هذه النظرية تمامًا، قال د. الزنيدي «ثم انهارت نظرية الجوهر الفرد، وتجزأ الجزء الذي لا يتجزأ إلى طاقة، حينما فجرت الذرة، وكان هذا انهيارًا لعلم الكلام القائم على هذه النظرية، ولو كان علم الكلام هو الحامل للواء الإسلام حينما فجرت الذرة لكان ذلك سلاحًا بيد أعداء الإسلام، لتأكيد بطلانه نتيجة هذا الفساد لأساسه» [5] .

2 -جميع المباحث الفلكية في"المواقف"نقلها الإيجي عن الفلاسفة، قال في نهاية الموقف الرابع في المرصد الأول الفصل الثاني: «ملخص ما ذكرناه كله من آراء الفلاسفة» [6] ، قال د. أحمد الطيب: «لانماري أن العلم الحديث المتطور قدما قد تجاوز معظم نتائج هذه الأبحاث المدرسية في ميدان العلوم الطبيعية، إن لم نقل كل هذه النتائج» [7] .

وهذه نماذج مما ذكره:

أ ـ قال في فلك الثوابت: «ثم الدورة في ثلاثين ألف سنة، وقيل ستة وثلاثين» [8] ، وهذه

(1) المواقف ص266.

(2) مجموع فتاوى ابن تيمية12/ 318.

(3) درء التعارض جـ3/ 355.

(4) تلبيس إبليس ص88.

(5) مناهج البحث د. عبدالرحمن الزنيدي ص166 - 167، والموسوعة العربية العالمية جـ1/ 629 - 630.

(6) المواقف ص244.، وجاء في الحاشية: تنبيه هذا القسم وما بعده إلى المرصد الثاني في عوارض الاجسام غير مقرر، قلت: لعله لم يقرر لظهور بطلانه، وقد علق على الأصل د. عبدالرحمن عميره في حاشية المواقف بشرح الجرجاني جـ2/ 597 بقوله: «إن ما قالت به الفلاسفة لم ينقله أقل الناس معرفة وفكرًا» .

(7) مباحث الوجود والماهية من كتاب المواقف ص 8.

(8) المواقف ص 207.