و قد يستدل البعض فيقول"نحن نسلم لكم أنهم غلاة ألم يفت علماء المالكية بالقتال تحت راية الخوارج لدفع صيال الرافضة العبيديين"فقد جاء عن القاضي عياض رحمه الله [1] :

(( كان أهل السنة بالقيروان أيام بني عبيد، في حالة شديدة من الاهتضام والتستر كأنهم ذمة , تجري عليهم في كثرة الأيام محن شديدة, ولما أظهر بنو عبيد أمرهم، ونصبوا حسينًا الأعمى السبّاب لعنه الله تعالى، في الأسواق، للسب بأسجاعٍ لُقِّنها, يوصل منها الى سب النبي صلى الله عليه وسلم، في ألفاظ حفظها , كقوله لعنه الله: العنوا الغار وما وعى، والكساء وما حوى وغير ذلك, وعلقت رؤوس الأكباش والحمر، على أبواب الحوانيت، عليها قراطيس معلقة، مكتوب فيها أسماء الصحابة, اشتد الأمر على أهل السنة , فمن تكلم أو تحرك قتل ومثّل به , وذلك في أيام الثالث من بني عبيد، وهو اسماعيل الملقب بالمنصور، لعنه الله تعالى، سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة. وكان في قبائل زناتة، رجل منهم، يكنى بأبي يزيد، ويعرف بالأعرج صاحب الحمار، واسمه مخلد بن كيداد، من بني يفرن، وكان يتحلى بنسك عظيم، ويلبس جبة صوف قصيرة الكمين ويركب حمارًا، وقومه له على طاعة عظيمة, وكان يبطن رأي الصفرية ويتمذهب بمذهب الخوارج , فقام علي بني عبيد، والناس يتمنون قائمًا عليهم فتحرك الناس لقيامه، واستجابوا له وفتح البلاد ودخل القيروان، وفرّ اسماعيل الى مدينة المهدية، فنفر الناس مع أبي يزيد الى حربه , وخرج بهم فقهاء القيروان، وصلحاؤهم، ورأوا أن الخروج معه متعين لكفرهم إذ هو من أهل القبلة , وقد وجدوه يقاتلوهم معهم. وكذلك كان أبو إسحاق السبائي، يقول ويشير بيده الى أصحاب أبي يزيد هؤلاء من أهل القبلة لقتالهم فإن ظفرنا بهم، لم ندخل تحت طاعة أبي يزيد، والله يسلط عليه إمامًا عادلًا، يخرجه عنا ) )

والجواب من عدة أوجه:

* (الفوارق بين فتوى المالكية و واقعنا المعاصر)

1 -أن إجتهاد المالكية له ظروفه الخاصة ومن ينقل هذه الفتوى يبترها عن ظروفها وما تلا هذه الفتوى ومن شروط القياس الصحيح التطابق بين الأصل والفرع لكي يصح الإلحاق.

(1) ترتيب المدارك وتقريب المسالك (ج 5 / ص 303 - 306) .