اعلم أخي الموحد أنّ هذه الحكومة السعودية الخبيثة وقعت فيما يلي من نواقض الإسلام:
فإن هذه الحكومة على المستوى الداخلي تشرِّع في كثيرٍ من المجالات قوانينَ وضعيةً تُحَكّمها وتلزم الخلق بها ولكنها تخادعهم - تمشيًا مع سياسة التلبيس التي تنتهجها- فلا تطلق عليها كلمة (قوانين) بل تسميها: (أنظمة) أو (مراسيم) أو (تعليمات) أو (أوامر) أو (لوائح) أو (سياسات) ، والمتتبع لقوانينها في مجالات مختلفة تتضح له هذه الحقيقة بوضوح تام.
جاء في كتاب (الأحكام الدّستورية للبلاد العربية) [1] تحت عنوان (دستور المملكة العربية السّعودية) : "وكلمات (قانون) و (تشريع) و (شريعة) لا تطلق في السّعودية إلا على الأحكام الواردة في الشّريعة الإسلامية، وما عداها من أحكام وضعية، فيُطلق عليه فيها تعبير (أنظمة) أو (تعليمات) أو (أوامر) ... " أهـ.
وجاء في كتاب (الوجيز في تاريخ القوانين) للدكتور محمود عبد المجيد المغربي ص443 تحت عنوان (حركة التّدوين والتّشريع في المملكة العربية السعودية) بعد أن ذكر أنّ التشريعات كانت قديمًا إسلامية بسيطة!! قال وهو يتكلّم على سبيل المدح: "تغيّر هذا الوضع بعد قيام الدّولة السّعودية وظهور الثّروات الطبيعية، ممّا دعا إلى الإصلاح!! والتغيير ودخول عناصر جديدة في حياة أهل البلاد فقامت الشّركات الأجنبية وأصبحت لها امتيازاتٌ خاصة، إلى أن قال: لهذه الأسباب كان لا بد من مواجهة الحياة الجديدة بسنّ تشريعات تلائم الحاجات المستجدة فصدرت:
تشريعاتٌ في أصول المحاكمات
والقوانينُ التجارية
والقوانينُ الجزائية
وتشريعاتُ العمل والعمّال
والضرائبُ وغيرها ... ".
وقال عن القوانين التجارية: