حتى قبل 11 سبتمبر، كانت السعودية قد اتخذت إجراءات لضمان أن نظامها المالي لا يستخدم لنشاطات غير قانونية. وقد وقعت المملكة وانضمت إلى ميثاق الأمم المتحدة ضد تهريب المخدرات عام 1988م. وفي عام 1995م، شكلت السعودية وحداتٍ لمكافحة غسيل الأموال في وزارة الداخلية ومؤسسة النقد السعودي والبنوك التجارية.

5 -الإجراءات القانونية والتنظيمية لمكافحة الإرهاب: لدى المملكة إطار قانوني صارم وإطار تنظيمي وإشرافي قوي للبنوك والخدمات المالية. وتَضْمَنُ هذه البُنْيةُ التحتية أن البنوك وباقي الجهات التي تقدم الخدمات المالية تبقى حَذرة، وكذلك تحتفظ بضوابط داخلية، وإجراءات داخلية تسمح لها ليس فقط بالتعرف على شخصية زبائنها ولكن أيضًا لتعي نشاطاتهم وتحويلاتهم. غسيلُ الأموال وباقي النشاطات المشبوهة يتم استهدافها وكل النشاطات التي تنتهك القوانين والأنظمة تتعرض لعقوباتٍ شديدةٍ وللسجن، جرائمُ غسيلِ الأموال تعتبر جرائمَ كبيرةً، وجميعُ القضايا المتعلقة بها يتم تحويلها إلى محكمةٍ عليا، إجراءات محددة:

أصدرت مؤسسة النقد السعودي ووزارة التجارة تعليماتٍ وإرشاداتٍ للقطاعين المالي والتجاري في المملكة لمحاربة غسيل الأموال ولتقوية وتطبيق الأنظمة الحالية بشكلٍ أفضل، أصدرت وزارة التجارة القانون رقم 1312 الذي يهدف إلى منع ومحاربة غسيل الأموال في القطاع غير المالي. وتستهدف هذه الأنظمة قطاعي التجارة والتصنيع وتغطي أيضًا الخدمات المهنية مثل المحاسبة والخدمات القانونية والاستشارية.