قولهم؛ لأن العطف عند ذلك يعد عطف مفردات؛ فإذا وجدت قرينه تعين المتأخر لما يعود عليه كان على حسب القرينة؛ وإذا لم تكن هناك قرينة فكما ذكر سابقًا الخبر للأول.

2 -ورأى ابن عصفور [1] أنه لا يجوز الإفراد أي إفراد الخبر، إلا حيث سمع، ويرى أن الحذف من خبر الأول لدلالة الثاني عليه.

69 -العطف ب (لكن) :-

قال أبو حّيان: (أن وقوعها بين نقيضين أو ضدين لا بين متماثلين، فإن كانا خلافين ففي وقوعها بينهما خلاف، والصحيح جواز ذلك، وقال ابن هشام الخضراويّ لا تكون بين خلافين) [2] .

يتضح أن الخضراويّ اتفق مع الكوفيين في أن (لكن) لا تقع بين خلافين.

وقد ذهب البصريون، ومنهم سيبويه [3] ، والمبرد [4] إلى أنه لا يجوز العطف بـ (لكن) في الإيجاب إلا إذا كانت الجملتان متخالفتين.

واتفق معهم الأنباري [5] ، وابن يعيش [6] ، وابن مالك [7] ، وابن أبي الربيع [8] ، والكيشي [9] ،, وابن هشام [10] ، والأزهري [11] والمالقي.

(1) انظر شرح الجمل 1/ 247، والمقرب 1/ 235.

(2) الارتشاف 4/ 1998.

(3) انظر الكتاب 1/ 90، 91.

(4) المقتضب 4/ 108.

(5) الإنصاف 2/ 482.

(6) شرح المفصل 8/ 79.

(7) أوضح المسالك 3/ 340، 343.

(8) البسيط 1/ 348، 349.

(9) الإرشاد إلى علم الإعراب 178.

(10) المغني 1/ 320، 322.

(11) شرح التصريح 1/ 211، 212.