وذهب ابن السراج [1] إلى أن أعرف المعارف: اسم الإشارة، ثم المضمر، ثم العلم، ثم ما فيه (أل) ، ثم ما أضيف إلى أحد المعارف، ووافقه الفرّاء [2] , والأبذي [3] .

وذهب السيرافي [4] ، والصيمري [5] ، وعزي للكوفيين، ونسب إلى سيبويه [6] ، أن العلم أعرفها، واختاره أبو حيان.

واحتج الكوفيون [7] ، بأن اسم الإشارة أعرف من العلم بـ:-

1 -أن اسم الإشارة دائما معرفة، ولا يقبل التنكير، والعلم خلاف ذلك.

2 -أن تعريفها حسي وعقلي، وتعريف العلم عقلي لا غير، وتعريف من جهتين أقوى من تعريف جهة واحدة.

واحتج البصريون [8] بأن: رأوا أن الاسم العلم أعرف من المبهم لأن الأصل في الاسم العلم أن يوضع لشيء بعينه لا يقع على غيره من أمته، وإذا كان الأصل فيه أن لا يكون له مشارك أشبه ضمير المتكلم، وكما أن الضمير المتكلم، أعرف من المبهم فكذلك ما أشبهه.

والأرجح ما ذهب إليه الكوفيون لقوة حجتهم.

(1) انظر الأصول 2/ 32، 33.

(2) لم أجده في كتبه نقل عنه في شرح الجمل: لابن عصفور 2/ 136، وشرح المقدمة الجزولية: للشلوبين 535، دراسة وتحقيق: د. تركي بن سهو العتبي، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1413 هـ، 1993 م، والارتشاف 2/ 908، والتذييل 2/ 120، 121، والهمع 1/ 191.

(3) شرح الجزولية 535.

(4) انظر الإنصاف 2/ 708.

(5) التبصرة والتذكرة 95.

(6) انظر الارتشاف 2/ 908، والمساعد 1/ 79، والهمع 1/ 191.

(7) انظر الإنصاف 2/ 708.

(8) انظر الإنصاف 2/ 709.