3)المذهب الثالث:-

أجاز الوصف بها، ولكن بشروط: ألا تكون إلا مصحوبة (بأل) خاصة، ولا ينعت بالمضاف.

وقال الزجاج: (إذا أردت أن تقف على هذا، وفَهِم المخاطب مقصودك جاز أن تتبعه بالبدل، وبالفصل بينه وبين نعته نحو:"مررت بهذا اليوم الكريم"، والعطف على ما بعده نحو:"بهذا الطويل والقصير") [1] .

وقال ابن خروف: (وجاز على الصفات كما ذكر سيبويه أنك أَنْ جاز إن تقف على هذا أتبعت بالرفع والنصب، وإن كان بمنزلة بـ(أيها) رفعت لا غير) [2] .

والأقرب مذهب البصريين لوجود أدلة على صحة مذهبهم من القرآن الكريم.

14 -الخبر جارٍ على غير من هو له:

قال أبو حيان فيما نسبه لابن الخضراويّ: (أجاز بعض أهل عصرنا أن نقول:"زيدٌ عمروٌ ضاربه هو"فيكون جاريا على من هو له، وترفع الضمير به، أو تجعله توكيدًا) [3] .

وضح الخضراويّ ما أجمع عليه النحاة بأنه يستكن الضمير إن جرى متحمله على صاحب معناه مثل"زيدٌ هندٌ ضاربتُه"،.

حيث ذكر ابن مالك [4] أنه يستكن الضمير بإجماع نحو"زيدٌ هندٌ ضاربته"، ولكن ردّ عليه أبو حيان بقوله:"وليس كما ذكر".

(1) انظر رأي الزجاج في ارتشاف الضرب 4/ 1933.

(2) انظر ارتشاف الضرب 4/ 1933.

(3) انظر التذييل 5/ 16.

(4) انظر التسهيل 48، وشرح التسهيل 1/ 370، وشرح الكافية الشافية 1/ 339، 340، والمساعد 1/ 226، وشفاء العليل 1/ 288، والأشموني 1/ 199.