به. ورأى أبو حيان أن إجازة سيبويه لهذا التركيب وهذا التخريج لا يدل على سماعه وقد يكون أجازه بالقياس.

ورأى آخرون [1] تخريجها على إضمار الأمور والتقدير (ظننته) أي الظن والجملة في موضع المفعول الثاني (لِظَنَنْتُ) .

أما ابن عصفور [2] الذي تنازع مع ابن هشام في هذا التركيب فرأى أنه لا بد من إعمالها إذا تقدم الفعل على معموليه، يتضح ذلك من قوله"لا يحفظ إلغاء ظَنَنْتُ، أو شيء من أخواتها إذا وقعت صدرا".

وهذا ما رآه البصريون مثل الفارسيّ [3] ، والصيمريّ [4] ، وابن يعيش [5] ،

وابن مالك [6] ، وابن الناظم [7] ، وابن أبي الربيع [8] ، وأبو حيان [9] ، والأزهري [10] ، والسيوطي [11] ، حيث لا يجيزون الإلغاء إذا تصدر الفعل.

وأجاز الكوفيون [12] ، والأخفش [13] ، وابن الطراوة [14] ، الإلغاء والإعمال عندهم أحسن.

(1) انظر الارتشاف 4/ 2109.

(2) انظر شرح الجمل: لابن عصفور 1/ 314، والمقرب 130.

(3) المسائل الحلبيات 72، وشرح ألفية ابن معطِ: لعز الدين أبي الفضل عبد العزيز بن جمعة بن زيد القواس الموصلي، المتوفى، سنة 696 هـ، 1/ 516، تحقيق: د 0 علي موسى الشوملي، مكتبة الخريجي، الرياض، الطبعة الأولى، 1405 هـ.

(4) التبصرة والتذكرة 1/ 113.

(5) شرح المفصل 7/ 85.

(6) المساعد 1/ 364

(7) شرح ابن ناظم 210

(8) البسيط 1/ 435.

(9) الارتشاف 4/ 2109/2110.

(10) شرح التصريح 1/ 253، 254.

(11) الهمع 2/ 229.

(12) انظر المساعد 1/ 364، والهمع 1/ 229.

(13) معاني القرآن: للأخفش 1/ 242.

(14) انظر الهمع 2/ 229.