إلا الإلغاء، لأن الإعمال مترتب على كون الجزأين كانا مبتدأ وخبرًا، وليس هنا كذلك) [1] .

وقد اتبع الخضراويّ مذهب الكوفيين لاعتمادهم على السماع.

والأرجح مذهب الكوفيين لاعتمادهم على القياس والسماع معًا.

33 -عدّ:-

قال أبو حيان: (وقال ابن هشام: قالت الجماعة لا يصح أن يتعدى"عدّ"إلى اثنين لا لغة ولا استعمالًا) [2] .

يوضح الخضراويّ رأي جمهور النحاة أن"عد"ليست من باب"ظن"وأخواتها التي ... تدخل على المبتدأ و الخبر.

وقد اختلف النحاة في"عد"هل تعد من أفعال ظن التي تنصب مفعولين أو لا.

فقال بعض البصريين [3] إن"عد"لا تعد من أفعال"ظنّ".

ورأى الكوفيون [4] أنها من أفعال ظن، واختاره ابن مالك [5] ، وابن أبي الربيع [6] .

والأرجح رأى الكوفيين لأن"عد"إذا أسقطتها من الجملة يبقي المبتدأ والخبر مثلها مثل ظن وأخواتها التي تدخل على الجملة الاسمية التي أصلها المبتدأ و الخبر.

(1) شرح التصريح 1/ 254، والهمع 2/ 231.

(2) انظر الارتشاف 4/ 2099.

(3) انظر المساعد 1/ 357، والأشموني 2/ 22.

(4) انظر التصريح 2/ 247، والأشموني 2/ 22.

(5) انظر التسهيل 70، وشرح التسهيل 2/ 77، وشرح الكافية الشافية 2/ 545، وأوضح المسالك 2/ 29، وشفاء العليل 1/ 391، 394، وشرح التصريح 2/ 247، والدرر 1/ 131.

(6) انظر البسيط 1/ 434.