34 -حكم إقامة الأول:-

قال أبو حيان: (وإن كان من باب"ظن"أقيم الأول، فتقول:"ظُن زيدٌ منطلقًا"، وأما الثاني فذهب قوم إلى أنه لا يجوز إقامته، وهو اختيار الجزولي وابن هشام) [1] .

ونسبه له ابن مالك [2] ، والأزهري [3] ، والسيوطي [4] ، والصبان [5] .

ويتضح من النص أن الخضراويّ يمنع أن ينوب المفعول الثاني من باب (ظن) عن الفاعل، ويرى جواز إنابة المفعول الأول عنه، وهذا اختيار الجزولي معه [6] .

وذهب جماعة من النحاة إلى جواز إقامة الثاني عن الفاعل بشرط إذا أمن اللبس، ولم تكن جملة، ولا شبه جملة، وشرط بعضهم ألا يكون نكرة، ولكن إقامة الأول عندهم أولى وذهب إليه السيرافي [7] ، وابن طلحة [8] ، وكذلك ابن درستويه [9] ، والفارسي [10] ، وابن عصفور [11] ، وابن مالك [12] .

(1) انظر الارتشاف 3/ 1329.

(2) انظر أوضح المسالك 2/ 135، 136.

(3) شرح التصريح 1/ 292.

(4) انظر الهمع 2/ 264.

(5) انظر حاشية الصبان 2/ 69.

(6) انظر المقدمة الجز ولية 143.

(7) الارتشاف 3/ 1329، وشرح التصريح 1/ 292.

(8) انظر التصريح 1/ 292، والأشموني 2/ 69.

(9) انظر النهاية في شرح الكفاية: لابن الخباز 3/ 673، تحقيق: عبد الجليل محمد عبد الجليل، 1411 هـ، 1990 م، وشرح المفصل 7/ 77.

(10) انظر الإيضاح العضدي 72.

(11) شرح الجمل: لابن عصفور 1/ 538، والمقرب 87.

(12) التسهيل 77، وشرح التسهيل 2/ 130، والمساعد 1/ 400، وشفاء العليل 1/ 419.