أما الأمور المادية والذوات المادية فقد بيّن الله جل وعلا أسباب الوصول إليها، والقياس فيها، بخلاف العلل الشرعية فإن الله جل وعلا منع من القياس إلا ما كان قياسًا جليًا أو كان قياس الأولى ونحو ذلك، وذلك أن الشريعة الأصل فيها الحياطة، والعبادة لا تتناسخ، بل التناسخ في ذلك من البدعة، وأما بالنسبة للمادة فإن التناسخ فيها موجود؛ مما يدل على انشقاق مبدأ النظرة، وأن النظرة من جهة الأصل في أبواب الشريعة والتعبد مردها إلى الله سبحانه وتعالى والوحي، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقيس شيئًا بعقله، فيتعبد لله جل وعلا من تلقاء نفسه وأن ذلك مردود إليه. وأن من قاس في أمر دنياه فإن ذلك أمر يدخل في أبواب المدركات، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) وجاء في ظاهر هذا في قول الله سبحانه وتعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا [المائدة:3] ، فالله جل وعلا قد رضي للأمة: الإسلام دينًا، وهذا الرضا مقترن بالتمام، فلما كان التمام أعقبه الرضا؛ دل على أن الزيادة على ذلك لا مجال للرضا فيها، وأنها من سخط الله جل وعلا وعقابه، فلما كان كذلك دل على أن رضا الله جل وعلا لا يمكن أن يدركه الإنسان بالعقل، فعلم أن أصل المدركات هو العقل، وإذا قلنا: إن إدراك الشريعة لا يمكن أن يتحقق بالعقل من جهة الأصل حينئذٍ لا يمكن أن يقيس الإنسان عليه غيره، وأما بالنسبة للمادة فإن الإنسان يدرك غيرها بقياس العقل، فيتناسخ ذلك الأمر، فيدرك حقائق كثيرة مما هي في صالحه أو في غير صالحه. ولهذا بيّن الله جل وعلا أن الفساد يظهر في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فهم يظنون أنهم قد وصلوا إلى الصواب وهم ما وصلوا إليه.