و لقد عرفت سنة 1995 تغيرات عميقة وذلك في معظم الإصلاحات الهيكلية التي مرّ بها الإقتصاد الوطني و في هذا الإطار صدر الأمر 95 - 07 المتعلق بالتأمينات و ينص على تحرير نشاط التأمين و لإلغاء قانون احتكار الدولة لقطاع التأمين.

ويهدف التشريع الجديد إلى وضع السوق الوطنية في جو تغمره المنافسة, من أجل ترقية مستوى الخدمات المقدمة و كذلك تطوير الفروع التأمينية و تنويع محافظها, و يعتبر إدخال الوسطاء في نشاط التأمين أحد العوامل المهمة لإصلاح قطاع التأمين و لتحسين نوعية المنتوجات المعروضة.

أما في سنة 1995 فلقد بلغ رقم العمال المحقق 13.2 مليار دج أي ارتفع ب 36% مقارنة ب 1994, و يرجع ذلك إلى تطور حجم الواردات بتزايد سريع خلال هذه الفترة, و زيادة حجم إنتاج قطاع المحروقات و الناجمة عن اكتشاف حقوق بترولية جديدة و إمضاء عدة عقود مع شركات أجنبية, و يتقاسم هذه الزيادة فرع النقل ب 56% (زيادة في حجم الواردات) , فرع الأخطار الصناعية ب 51% و تبقى SAA تساهم بحصة 35% من البنية الإجمالية للسوق, كما سجلت CAAT 53% أما CNMA ب 49%.و أدخلت تعديلات جديدة على فرع السيارات فيما يخص تسعيرة التأمين ب 30% تخص تأمين المسؤولية المدنية RC هذا ما أدى إلى ارتفاع حجم الإنتاج إلى 5 مليار دج في 1995.

بينما فرع الأخطار الفلاحية و رغم أنه عرف تطورا ب 85% مقارنة ب 1994 إلا أنه يبقى حصة بسيطة من إجمالي الإنتاج (7%) .

* و عن سنة 1996 تميزت بإنشاء نظام تأمين قرض الصادرات بموجب الأمر 96 - 06 المؤرخ في 10 جانفي 1996, و المتعلق بتأمين القرض الموجه للتصدير, و يحدد شروط و طرق تسيير الأخطار التي يضمنها و يسمح بموجبه بإنشاء و ممارسة شركة تأمين جديدة لنشاطها و هي"الشركة الجزائرية لضمان الصادرات CAGEX."

و لقد وصل الإنتاج إلى 15.1 مليار دج أي ارتفع ب 13% مقارنة ب 1995, و النصيب الأكبر كان لفرع السيارات ب 38% ثم فرع الأخطار الصناعية الذي سجل ارتفاعا ب 29%, أما فرع النقل فتمثل حصته 19%. و نشير هنا و مع زيادة