أما في سنة 1995 فقد وصل مستوى التعويضات إلى 7.2 مليار دج , ارتفع ب 44% عن 1994 وهو أكبر ارتفاع من مجموع 25 مليار دج للمتضررين المصرح بهم, و يسجل الباقي 18 مليار دج في حساب الديون التقنية لمختلف الشركات.

شهد فرع السيارات نموا في حجم التعويضات ب 24% بينما فرع الأخطار الصناعية نموا ب 29%, وفيه وصلت قيمة التعويض عن أخطار الحريق و الهندسة على الترتيب 449 مليون دج و 87 مليون دج بارتفاع 89% و 224% مقارنة بالسنة الماضية, ويرجع ذلك إلى ارتفاع الاستثمارات في مجال المحروقات الناتج عن الاكتشافات الجديدة, ويظهر لنا ذلك جليا بالنسبة للشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين CAAR حيث ارتفع مستوى التعويض لديها ب 59% و شهد فرع النقل قفزة كبيرة تقدر ب 87% و يخص أساسا البضائع المنقولة بحرا.

* أما في سنة 1996 وصل مستوى التعويضات إلى 8.2 مليار دج, أي ارتفاع ب 14%, ويحتل فرع السيارات أكثر من 50%, وفرع الأخطار الصناعية ارتفاعا قدره 51%, وفيه ارتفعت أخطار الحريق ب 72% وهذا يعني تحقق اضرارية ناجمة عن عملية الإستغلال, أما فرع الأخطار الفلاحية و تأمينات الأشخاص فقد سجلا نمو ب 105% و 65% على الترتيب في 1995, و 45% و 23% في 1996, إلا أنها تبقى نسبا غير معبرة, إذ أنها تمثل 5% و 6% على التوالي من التركيبة الإجمالية للتعويضات.

* أما في سنة 1997, انخفض مستوى التعويض الإجمالي ب -6% ما عدا فرع السيارات الذي سجل نموا قدره 7%, عرفت كل الفروع انخفاضا في حجم التعويضات ب -12% بالنسبة لفرع النقل, -37% بالنسبة للأخطار الصناعية.

ووصل مستوى الإنتاج لدى هذا الأخير إلى -4.8 مليار دج مقابل 784 مليون دج للتعويض, و حقق فرع الحريق نتائج تقنية إيجابية في كل من الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين CAAR و الشركة الجزائرية للتأمين SAA تقدر على الترتيب ب 165 مليون دج و 106 مليون دج.

* و في سنة 1998 ارتفع حجم التعويض ب 10% ليصل إلى 8.5 مليار دج, يحتل فرع السيارات المرتبة الأولى بنسبة 60% ثم يليه فرع الأخطار الصناعية ب 14%, أما عن فرع النقل فانخفضت قيمة التعويض ب -37% و نستطيع تفسير ذلك