بانخفاض إنتاج هذا الفرع -9% الناتج من جهة من دخول شركات جديدة خاصة في السوق و كذلك من المنافسة التي شهدتها مختلف الشركات في مجال الأسعار.

2 -التوظيفات: ... [1]

يخضع نشاط التأمين في أي دولة إلى المراقبة, فمن بين عناصر هذه المراقبة أن تخصص شركة التأمين و بشكل كاف و على الدوام مبالغ الالتزامات النظامية و التي تتمثل في الاحتياطات, الأرصدة النقدية, الديون التقنية, و تقابل هذه الالتزامات أصول معادلة و هي سندات ودائع , قيم منقولة, أصول عقارية.

ففي الجزائر مفهوم الاستثمار في سوق العقارات غير واضح و لا توجد نصوص تنظيمية تحدده. كما نشير أنه قبل 1993, لم يكن لشركات التأمين اختيار في توظيف أموالها بحيث كانت الخزينة العمومية الطريق الوحيد لذلك, إضافة إلى وجود سوق غير رسمي حيث تصعب عملية شراء و بيع العقارات خصوصا للخواص.

لقد وصل حجم التوظيفات في نهاية 1993 لمختلف شركات التأمين إلى 18.5 مليار دج مقابل 17.3 مليار دج في نهاية 1992, أي سجل ارتفاعا ب 7%. كما وصلت نسبة القيم الحكومية 58% من إجمالي مبلغ التوظيفات, في حين تمثل حصة السوق النقدي 39%.

أما في سنة 1994 حققت سندات التجهيز مبلغا قيمته 14.9 مليار دج و هيمن على تشكيلة التوظيفات, و جاء هذا تطبيقا للقرار الوزاري و الذي يحدد على الأقل نسبة 50% يجب أن تكون في شكل سندات تجهيز.

ووصل مستوى التوظيفات في 1995 إلى 21 مليار دج, احتلت من خلاله الشركة الجزائرية للتأمين SAA المرتبة الأولى ب 8.6 مليار دج مسجلة بذلك انخفاضا ب 13%, أما الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي CNMA فقد ارتفع مستوى التوظيف لديه ب 30% مابين 93 و 94 ب 19% ما بين 94 - 95.

(1) أقاسم نوال؛ مرجع سبق ذكره - ص 193.