و لقد بلغ حجم التوظيف في الخزينة العامة 15.1 مليار دج. في حين وصل في السوق النقدي إلى 5.5 مليار دج, و يرجع ذلك إلى أسعار الفائدة المميزة التي منحها السوق النقدي.

و في سنة 1996 حدث تغيير في شروط تمثيل الالتزامات التقنية وذلك بموجب قرار رقم 007 المؤرخ في 02/ 10/1996 و الذي يحدد نسب التوظيف الواجب احترامها حسب كل الأصناف و هي:

-65% على الأقل مخصصة للقيم الحكومية و تشتمل على سندات الخزينة, إبداعات لدى الخزينة, سندات, 40% منها على الأقل تكون في شكل قيم متوسطة و طويلة الأجل.

-ما تبقى من التزامات يوزع ما بين عناصر الأصول الأخرى وفقا للفرص المتاحة في السوق ... و لتوجيهات هيئات تسيير شركة التأمين و إعادة التأمين.

و ارتفع مستوى التوظيفات المالية في هذه السنة 17% (24.5 مليار دج) و مثلت القيم الحكومية 63% و رغم التشريع واصلت شركات التأمين تفضيلها للتوظيف في السوق النقدي, حيث انتقل من 5.5 مليار دج إلى 8.1 مليار دج في 1996, أما عن القيم المنقولة فهي تمثل نسبة ضئيلة (20%) من إجمالي التوظيفات, ويرجع لحداثة السوق المالية في الجزائر.

* و في سنة 1997 بلغت التوظيفات 26.3 مليار دج أي ارتفاع ب 7%, و بلغت القيم الحكومية 17.9 مليار دج أي نسبة 68% بينما سجلت التوظيفات المالية في السوق النقدي انخفاضا بسبب التحويل الذي قامت به CAAR و المقدر ب 3 مليار دج من هذا السوق نظرا للسيولة المفرطة في السوق النقدي, كما عرفت القيم المنقولة تطورا ملحوظا و يرجع ذلك إلى مختلف المساهمات في رأس مال شركات أخرى مثل CAGEX ,TRUST ALG وكذلك المساهمة في رأس مال شركات مالية تبرز من خلالها مكانة قطاع التأمين في السوق المالي.

* أما في سنة 1998 وصل حجم التوظيفات 31.2 مليار دج أي ارتفاع ب 19% و تمثل القيم الحكومية 68% يرجع ذلك إلى تطبيق التنظيم الجديد للتوظيفات المالية, و عرف السوق النقدي نموا حيث انتقل من 1964 مليون دج إلى 5107 مليون دج.