والدكتور محمد زكي عبد البر كما في تعليقه على رأي الضرير ص (61) ، في مجلة جامعة الملك عبد العزيز (م:3) عام1411هـ.

والدكتور محمد القري كما في مجلة المجمع، العدد الثامن (3/ 679) .

(23) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ص (268) .

(24) مجلة المجمع العدد (6) (1/ 447 - 448) .

(25) المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ص (34) .

(26) الإجراءات المقترحة لمواجهة المماطلة، د. أحمد بن علي عبد الله ص (6) .

(27) وممن اختاره من المعاصرين وكتب لنصرته:

الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقاء رحمه الله في مقاله: حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن، نشر في مجلة دراسات اقتصادية فقهية، ص (11 - 20) ، مجلد (3 - ع:2) سنة 1417هـ.

والشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع في بحثه: مطل الغني ظلم وأنه يحل عرضه وعقوبته، نشر في مجموع فتاوى وبحوث الشيخ (3/ 191 - 266) .

والدكتور محمد الزحيلي في بحث غير منشور بعنوان: التعويض عن الضرر من المدين المماطل، ص81 - 82، مقدم لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين1421هـ.

والدكتور عبد الحميد البعلي في كتابه: أساسيات العمل المصرفي الإسلامي ص (57 - 59) .

والشيخ محمد خاطر كما في ورقة: الإجراءات المقترحة لمواجهة المماطلة ص (5) .

والدكتور عبد العزيز القصار في كتابه: مطل الغني ظلم ص (76) .

(28) جواز إلزام المدين المماطل ص (20) .

(29) بحث في أن مطل الغني ظلم (3/ 193) .

(30) بحث في أن مطل الغني ظلم (3/ 240) .

(31) بحث في أن مطل الغني ظلم (3/ 252) .

(32) مطل الغني ظلم للمنيع (3/ 264) .

(33) حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض الدائن ص (20) ، وقد أكد الشيخ أن الاتفاق المسبق على تقدير ضرر الدائن له محذور كبير، وهو أن يصبح التعويض ذريعة لربا مستور بتواطؤ بين الدائن والمدين، كأن يتفقا على القرض على فوائد زمنية ربوية، ثم يعقد القرض لمدة قصيرة، وهما متفاهمان